تأجلت الجولة الثالثة من المحادثات بين إثيوبيا والصومال، التي كان مقررا أن تعقد يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، في العاصمة التركية أنقرة، بسبب تضارب المواعيد مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية.

المحادثات بين إثيوبيا والصومال

يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات بين البلدين، والتي اندلعت في البداية بسبب مذكرة التفاهم غير القانونية التي أبرمتها إثيوبيا مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال في يناير الماضي.

وأكد مسؤولان صوماليان كبيران، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لإذاعة صوت أمريكا، تأجيل المباحثات مع إثيوبيا.

وقال أحد المسؤولين لإذاعة صوت أميركا إن "المحادثات تأجلت بسبب الاستعدادات والسفر المتعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

وذكر المسؤول الثاني أن الوقت المتاح للتحضير للمحادثات "قصير للغاية".

وفي حين لم يتم تحديد موعد جديد للمحادثات، فمن المتوقع أن تستأنف بعد اختتام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب إذاعة صوت أمريكا.

وتعمل تركيا على تيسير الحوار بين البلدين، حيث عقدت جولتان سابقتان من المحادثات في أنقرة في يوليو وأغسطس بوساطة تركية ومع ذلك، فشلت هذه المناقشات في تحقيق أي تقدم كبير في النزاع الدائر.

بعثة حفظ السلام

وتصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بعد إعلان مقديشيو استبعاد أديس أبابا من المشاركة في البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام، التي ستبدأ مهمتها في يناير 2025 وأصدرت الحكومة الإثيوبية بيانا زعمت فيه أن الانتقال من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) إلى بعثة دعم السلام الجديدة "محفوف بالمخاطر" على المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن البلاد "لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يتخذ ممثلون آخرون تدابير لزعزعة استقرار المنطقة".

وقال وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي، خلال مناظرة تلفزيونية على قناة يونيفرسال في الثاني عشر من سبتمبر الجاري إن "خيار إقامة اتصالات مع المتمردين المسلحين في إثيوبيا، أو المتمردين الذين يقاتلون ضد النظام الإثيوبي، يظل مفتوحاً أمام الصومال" لكنه أوضح أن هذا الخيار لم يُتَبَع بعد.