انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي براءة البورصة المصرية من المطالبة الواردة من مديرية الضرائب العقارية بـ أوسيم بأداء مبلغ 808 آلاف و315 جنيها قيمة الضريبة العقارية المقررة على جزء العقار داخل مبنى البورصة المؤجر لبنك قطر الوطني الأهلي.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية بـ أوسيم التابعة لمصلحة الضرائب العقارية ربطت ضريبة عقارية على العقار رقم (B 135) المملوك للبورصة المصرية بمبلغ إجمالي مقداره 808315.67 ثمانمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيهًا وسبعة وستون قرشًا.

بالمستندات.. نص قرار مفوضي مجلس الدولة بشأن محامي المساكنة

رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور هيئة قضايا الدولة لهذا السبب

ولما كانت البورصة المصرية تدخل في كيانات وتقسيمات الشخص القانوني العام للدولة، فإن العقارات المملوكة لها سواء منها المُخصصة لغرض ذي نفع عام أو المملوكة لها ملكية خاصة، تضحى غير خاضعة للضريبة على العقارات.

ولا يعد من قبيل هذه التصرفات التأجير للغير بحسبانه لا يتضمن نقلا لملكية تلك العقارات أو أيّ من الحقوق العينية المشار إليها، الأمر الذي يضحى معه العقار محل النزاع الماثل المملوك للبورصة المصرية والمؤجر جزءٌ منه لبنك قطر الوطني الأهلي غير خاضع للضريبة المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه آنفا.