نص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على عدة شروط تعتبر أساسية للحصول على قرار قبول التصالح ، حيث نص القانون من خلال اللائحة التنفيذية على إنه يجوز للمتصالح التقدم منفردًا للجهات المختصة مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

وفى حالة السداد على أقساط يتم إصدار نموذج مؤقت رقم (7) صادر من السلطة المختصة يجوز بموجبه توصيل المرافق واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات وفى جميع الأحوال.

و لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من هذا القرار القرى والتوابع ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء خمس سنوات على صدور قرار قبول التصالح المطالبة بأى مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن.

لايفوتك||

اعرف إجراءات التصالح في الدعوى الجنائية بالقانون الجديد

محافظ الغربية يتابع معدلات الإنجاز بملف التصالح داخل المركز التكنولوجي بحي ثان المحلة

كما نصت اللائحة التنفيذية من قانون التصالح فى مخالفات البناء، على ضرورة سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بأحكام هذا القانون، بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح .

ويعتبر طلب التصالح كأنه لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم الطلب شهادة بتقديم طلب التصالح وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وطبقا للقانون ، فإنه في حال استيفاء المستندات تقوم اللجنة بما يأتي :

1-التأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .

2- يتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرافقة لطلب التصالح .