اختتمت فعاليات ورشة العمل الأولى التي نظمتها وحدة الحوكمة الاقتصادية بمعهد التخطيط القومي لمشروع "نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية " وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومعهد الألفية بعنوان: "التخطيط للتنمية المستدامة في مصر من خلال بناء النماذج والمحاكاة" والتي عقدت على مدار ثلاث أيام من 9 -11سبتمبرالجاري.

هذا وتضمنت فعاليات الورشة استعراض الملامح الأساسية للقطاعات المكونة للنموذج، ومناقشة الأهداف والفرضيات لمختلف القطاعات، إلى جانب عرض النتائج الأولية للنموذج المقترح لمناقشة السياسات والسيناريوهات ذات الصلة، وكذلك التحقق من القطاعات التي سيتم توسيع نطاقها في النموذج على النحو المقترح من قبل فريق العمل بمعهد التخطيط القومي.

ننشر تفاصيل إجراءات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أسبوع

إطلاق المرحلة الثانية من توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات قريبا

وفي هذا الإطار أكد أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد خلال الجلسة الختامية للورشة أن هذا النموذج يتسق مع دور المعهد الذي يرتكز على دراسة الأوضاع الراهنة ووضع رؤية مستقبلية قادرة على استيعاب التطورات المستجدة وذلك بتطبيق المنهجيات الكمية المستندة على الأدلة، لافتا إلى أهمية الورشة في تنقيح فرضيات ومتغيرات النموذج لصياغة هيكل سليم لنموذج محاكاة قادر على تمثيل الواقع المصري، ودورها في مساعدة متخذي القرار على المستويين الوطني والقطاعي في وضع سياسات قابلة للتنفيذ لدعم التنمية المستدامةبمختلف القطاعات، وتعزيز قدراتهم في التخطيط للسياسات العامة.

وأشار العربي إلى أن منهجية العمل بالمعهد خلال الفترة الحالية ترتكز على إعداد وثيقة مصر ما بعد عام 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل ، كأداة فعالة وألية علمية لتقليل الفجوات والتحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة والصدمات العالمية المتتالية، وذلك مراجعة أولويات المرحلة القادمة، ولتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة قبل حلول 2030.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومي على ضرورة الاهتمام بجودة ودقة البيانات المتدفقة لمراكز صنع القرار فـي جهاز الدولة باعتبارها الأساس الذى يتم الارتكاز عليه فـي اتخاذ القرارات السليمة، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة كالذكاء اصطناعي و الثروة الصناعية الرابعة وغيرها، لافتا إلى أن الاصدار الثامن لتقرير التنمية العربية الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة أوابك هذا العام يرتكز موضوعه حول " "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية" باعتبارها مدخلًا أساسياً لمعالجة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة.

وأعرب رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادته بالتواصل والتنسيق مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعهد الألفية ، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الجانبين في هذا الصدد، متوجها بالشكر لكافة القائمين على الورشة من أعضاء وحدة الحوكمة الاقتصادية بالمعهد

وجدير بالذكر أن ورشة العمل شهدت حضور كلا من أ. د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، وأ. د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ. شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ود. ماتيو بيدرسن نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الألفية، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين من المؤسسات المختلفة، بالإضافة الي عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتخذي القرار وصانعي السياسات بمختلف الجهات.