EN
قررت الحكومة، وقف الإفراج الجمركي بشكل غير رسمي للشهر الرابع على التوالي بسبب أزمة واردات سيارات المعاقين، بعدما اكتشفت الحكومة أن المعاق آخر المستفيدين منها، بعد ظهور سيارات المعاقين لدي آخرين غير معاقين، والتي تم استيرادها لصالحهم.
سيارات المعاقين
ولإلقاء الضوء على هذا الملف الشائك، أجرى موقع صدى البلد حوارا مع الدكتور طارق عوض ــ الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، حول قرار رئيس مجلس الوزراء بإيقاف استيراد سيارات المعاقين.
وجاء نص الحوار كالتالي:
س/ كيف ترى قرار وضع الحكومة لضوابط جديدة لفك حظر سيارات المعاقين؟
ج/أن هذا القرار لا يعنى إيقاف العملية الاستيرادية من الناحية الفعلية ولكن صدور القرار بغرض حوكمة منظومة استيراد هذه النوعية من السيارات، لكى تكون الاستفادة الأساسية من هذه المنظومة في إطار الحقوق الذى كفلها الدستور والقانون للمعاق وأن تكون ذات عائد مباشر على المواطن المعاق دون وجود تحايل بأي شكل من الأشكال على هذه الحقوق المخصصة له ، خاصة وأنه تم رصد العديد من التحايلات والالتفاف حول استغلال هذه الحقوق من أخرين.
س/ ما هي القواعد التي تحكم عملية استيراد المعاق لسيارة؟
ج/ القانون رقم 10 لسنة 2018 أتاح للمواطن المصري المعاق استيراد سيارة خاصة به معفاة من الجمارك وضرائب القيمة المضافة، عبر بعض الخطوات التي تبدأ بتسجيل البيانات للحجز عبر الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة، من خلال إدخال بيانات الرقم القومي ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة وبعض البيانات المسجلة في بطاقة الرقم القومي، ويشترط أن يكون عمر الراغبين في التقدم لشراء السيارة لا يقل عن 18 عامًا بحيث تكون لديه رخصة قيادة، بالإضافة إلى التقدم بالتقارير الطبية التي تؤكد الحالة المرضية ونوع ودرجة الإعاقة ومدى احتياج المريض لسيارة مجهزة ونوع التجهيز المطلوب، وعليه يتم تحديد موعد للكشف الطبي ومن ثم الحصول على التقرير الطبي من المجالس الطبية المتخصصة، وأعطى القانون الحق للمواطن بالتصرف في السيارة بعد مرور 5 سنوات والحصول على سيارة أخرى بالشروط الخاصة بذلك، وأنه إذا كان ذوي الإعاقة غير كامل الأهلية بسبب المرض فيمكن لولى الأمر أن يقوم بإجراءات تسجيل البيانات مع بيان صفته بالنسبة له.
س/ مدى تأثر مبيعات السيارات الجديدة والسيارات القديمة في السوق نتيجة وقف استيراد سيارات المعاقين في الوقت الحالي؟
ج/ طبيعة التعامل مع هذه النوعية من السيارات والتى تحكمها بعض الضوابط الخاصة بمسألة التصرف في السيارات وأيضا حجم التسويق لهذه السيارات، يجعل تأثير حركة المبيعات لهذه النوعية ضئيل بالنسبة لحركة المبيعات للسيارات بصفة عامة، ولذلك فلا يوجد أي علامات لتأثير هذا التوقف المؤقت على حركة البيع والشراء في السوق خاصة وأن انتظار القرارات الجديدة المنظمة لحوكمة استيراد سيارات المعاقين سوف تضع الكثير من الأمور التي من شأنها الحفاظ على حقوق المعاقين من الاستغلال، بالإضافة إلى فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم خلال السنوات القليلة الماضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات من غير ذوي الهمم، باعتباره تربحاً من سلع تم إعفاؤها من الرسوم والضرائب الجمركية، فهذا سوف يضع الأمور في نصابها ويقنن الأوضاع في السوق عند تعاملها مع هذه النوعية من السيارات.
وقف استيراد سيارات المعاقين
س/ما البديل المتاح لذوى الإعاقة ليتمكنوا من جلب سيارة بمميزات خاصة تناسبهم في ظل وقف الحكومة لاستيراد سيارات المعاقين؟
ج/ هذا التوقف مؤقت وقد حدد بحوالي 6 أشهر، ولن يستغرق وقتا طويلا خاصة في ظل قيام اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بغرض مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، وأن التوجهات الصادرة لهذه اللجنة أن تنتهى من أعمالها في أسرع وقت ممكن، ومن ثم استئناف العملية الاستيرادية الخاصة بسيارات المعاقين، ولذلك فالبحث عن بدائل لن يكون مجدى في هذه الفترة خاصة وأن الميزة التنافسية لهذه النوعية من السيارات لن تتوافر في سوق السيارات نظرا لما تتمتع به هذه السيارات من إعفاءات جمركية وضريبية، لا يمكن أن يعوضها أي فارق في السعر في السوق.
س/ ما الذى سيحدث مع الحالات التي سيتم مراجعتها من سيارات المعاقين المباعة لغير مستحقيها؟
ج/ من واقع الإحصائيات الصادرة عن مصلحة الجمارك تبين وجود حوالى 68 ألف سيارة للمعاقين دخلت مصر بالمخالفة خلال 2023 ، وأضاف أنه عبر إجراءات إحدى اللجان المشكلة والتي فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، تبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الإعاقة، بل أن بعض المواطنين المعاقين الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة للمعاقين، وأن القانون قد حظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة جمركيا بأي نوع من أنواع التصرفات خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، ويحظر استخدامها كسيارة أجرة، أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية، ولذلك وطبقا للقانون والقواعد المنظمة لاستيراد واستخدام سيارات المعاقين فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتى منها تشديد العقوبات على كل من استفاد بالحصول على شيء ليس من حقه وغير مخصص له، وأيضا يطول العقاب الشخص المعاق صاحب كارت الخدمات المتكاملة، الذي فرط في حقه وتربح مما أتاحته له الدولة من ميزات واعفاءات، هذا إلى جانب تحصيل مستحقات وحقوق الدولة في هذا الشأن وعبر الغرامات المنصوص عليها في القانون.
س/ هل من المتوقع زيادة رسوم استيراد سيارات المعاقين بعد انتهاء الحكومة من مراجعة بيانات السيارات؟
ج/ الدولة المصرية تقدم يد الدعم والمساعدة لذوي الإعاقة من أجل الحصول على سيارات، من خلال إعفاءها من الرسوم والضرائب الجمركية، لمساعدتهم في التحرك والانتقال بسهولة من مكان إلى آخر، وهذا ما تم اعتماده بشكل رسمي وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولذلك فإن سيارات المعاقين معفاة من أية رسوم جمركية ومن ضريبة القيمة المضافة ولن تؤثر عليها أية زيادات في هذه الرسوم في حالة زيادتها على السيارات العادية.
س/ ما توقعاتك لحركة بيع وشراء سيارات المعاقين بعد صدور التعليمات الجديدة المنظمة لعملية استيراد واستخدام سيارات المعاقين؟
ج/ بالتأكيد سوف يكون هناك انتظام وتوفيق للأوضاع في ظل وجود قواعد منظمة وحوكمة تشدد على قانونية هذه العملية من كافة الوجوه، وبذلك سوف يصل الدعم لمستحقيه وتصبح حركة البيع والشراء ضمن منظومة محكمة لا يشوبها التحايل على حقوق الدولة وأيضا تضمن الحفاظ على حقوق المعاقين.
