استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الإنتاج الزراعي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، جهود الدولة في استصلاح الأراضي ودعم القطاع الزراعي والفلاح المصري بتوجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاع الزراعي مع مراعاة صغار المزارعين من خلال اتخاذ قرارات لضمهم داخل منظومة تؤهلهم وتمنحهم قدرات لمواجهة التغيرات المناخية.

أوضح أبو اليزيد أن الدولة اتخذت كل الإجراءات التي تضمن حصول هؤلاء المزارعين على الدعم، سواء الدعم الفني أو العيني، مع زيادة التوعية والتشجيع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وفي الآونة الأخيرة، قامت الدولة قبل موعد زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن أسعار استرشادية "أسعار الضمان" لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الخاصة بالمنتجات الاستراتيجية.

كما بدأت الدولة تساهم في تسويق منتجات المزارعين من خلال الربط بين الزراعة والصناعة عن طريق المصانع التي تعتمد على المداخلات القائمة على المنتجات النباتية الزراعية، وتتعاقد مع المزارعين من خلال قانون الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015، والذي أصدره فخامة رئيس الجمهورية لضمان استدامة الزراعة مع جودة الإنتاج، مما أدى إلى منظومة جديدة تُسمى "الإرشاد التشاركي".

وأضاف أبو اليزيد في تصريحات له أن مصر تواجه تحديات في الزراعة بوجه عام، حيث لدينا محدودية في المياه والرقعة الزراعية، ولذلك اتخذت الدولة خطوات لتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي استهدفت ما يقرب من 4 ملايين فدان. وتم تنفيذ مخطط كبير مثل مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وداخل نواة هذا المشروع "مشروع مستقبل مصر"، وتم زراعة 500 ألف فدان في هذا المشروع، بالإضافة إلى مشروع 1.5 مليون فدان على الظهير الصحراوي لمعظم المحافظات.

وتابع: كذلك إعادة إحياء مشروع توشكى، وصحراء سرابيوم، ومحطة معالجة مياه بحر البقر، بجانب ما يحدث حاليًا من تنمية في شمال ووسط سيناء لما يقرب من 500 ألف فدان، مع مشروع 100 ألف فدان زراعة محمية. مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستراتيجية الكبيرة التي يُزرع فيها المحاصيل الاستراتيجية أدت إلى وجود فائض كبير من بعض المحاصيل، والتي تحقق فيها اكتفاء ذاتي، ولذلك تم تصدير جزء كبير من هذه المنتجات وزيادة الصادرات لمنتجات عالية الجودة.

وأشار أبو اليزيد إلى أن العالم حاليًا يستهدف تحقيق قدرة اقتصادية عالية، ولذلك قامت مصر بالتعاون مع الجهات المعنية بفتح مناشئ جديدة للتصدير، وفي خلال 3 سنوات الأخيرة تم فتح ما يقرب من 160 منشأ، من بينها مناشئ جديدة.