قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الحديث عن فقاعة عقارية قد تحدث بلبلة اقتصادية في قطاع العقارات البناء والتشييد في حين أنه هو القائد للاقتصاد المصري بأكمله حاليا، ويمثل نحو 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري عام 2023.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حجم سوق العقارات السكنية في مصريقدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 33.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

وتابع: قطاع العقارات المصري أحد أهم مجالات الاستثمار في البلاد وتجاوزت معدلات النمو العقاري 15% ، وهناك طلب متزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في مصر، وخاصة القاهرة وتعد المبادرات الحكومية والمشاريع القائمة والقادمة أيضًا من المحركات الرئيسية للسوق، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو الشركات، ومن ثم فإن الحفاظ على اتزان هذا القطاع يعد هدفا استراتيجيا في استقرار الاقتصاد القومي.

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الالقتصادية، أن احتمالية تراجع أسعار العقارات نتيجة لانخفاض سعر الفائدة مستقبلا صعب حدوثه لأن هناك عوامل عديدة تحدد سعر العقارات في مصر منها و وجود طلب سنوي يزيد عن مليون وحدة بالإضافة أن العقار مازال أحد أهم الملاذات الآمنة للاستثمار عند المصريين بالإضافه إلي زيادة الطلب الخارجي علي العقار في مصر

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن سوق العقارات في مصر يحتاج لتنظيم و إعاده هيكلة وبحاجة إلى عقد موحد يضمن حقوق المطور و المشتري ، وتنظيم لشركات الوساطة Broker التي استفحلت داخل السوق العقاري و تسهيل اجراءات تصدير العقار. و إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية، كما أن هذه المبادرة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجية، وفتح الابواب امام صناديق الاستثمار العقاري وإعادة النظر في دور شركات التمويل العقاري. ومن ثم الحديث عن الفقاعة العقارية هدفه خلق حاله بلبله اقتصادية في القطاع.