شهد سوق السيارات المحلي خلال الفترة الماضية ظهور مشكلة سيارات ذوي الهمم والتى تصل لغير مستحقيها ، لذلك على الفور تدخلت الحكومة لوقف هذا التلاعب .

ومؤخرا عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر ، ومناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.

وفي ذلك السياق قال علاء السبع، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، ان سيارات ذوي الهمم ، هى من ضمن أهم المشاكل المتواجدة داخل سوق السيارات الآن .

وأضاف السبع فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تحاول وضع معاييروإجراءات و لوائح لضبط سوق السيارات وخاصة لسيارات ذوي الهمم حتى لا يكون بها اي تلاعب مرة أخرى .

وتابع السبع لابد أن يكون هناك سرعة فى الإجراءات للمواطنين التي لديها أوراق سليمة ، ولا تتحايل على القانون ، لكى يتم الإفراج عن سياراتهم ثم وضع المعايير لضمان عدم التلاعب .

واكد السبع ان توجه الدولة للتصنيع هو أمر هام وضروري ، ولكن دائما وابدا يكون بخطة طويلة المدى وليس بخطة يتم تنفيذها بنفس الوقت ، بالاضافة الي أن ثقافة السيارات الكهربائية فى مصر تحتاج المزيد من الانتشار .

وكان قد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.