قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تأكيد مجلس النواب في بيان رسمي، أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة.

وأضاف الطماوي، في بيان صحفي، أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، ما يؤكد أن المجلس منفتح على جميع الآراء بهدف الوصول لأفضل صياغات تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عام 2021 والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن النواب يتابعون جميع الأطروحات بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه بناءً علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.

وذكر أن النواب عددهم 596 نائبا من مختلف الاتجاهات السياسية، ومن المؤكد أن لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية، ومنهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية، وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم على مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم، وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ولفت الطماوي إلى أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لجميع الجهات ذات الصلة والمتخصصين، واستمر العمل لإخراجه عامين من العمل المتواصل مع جميع الأطراف المعنية.

وأكد أن على رأس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، حريص دائما على إنفاذ أحكام الدستور والضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وهو ما تم الالتزام به في مشروع القانون الجديد.

وأشار الطماوي إلى أن توصيات الحوار الوطني جاءت كجزء أصيل في مشروع القانون.

وأخيرا، قال الطماوي إن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان.