علق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الأنباء التي تتداول بشأن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصور.

وأوضح «الشربيني»، أن معدلات النمو السكاني في مصر، التي تبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًا، تضع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة.

وأشار «الشربيني» إلى أن العقار يعد من أهم وسائل الاستثمار في مصر، وأن المصريين يدركون ذلك جيدًا.

وأكد أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية يتعارض مع الواقع، مشددًا على أن هدوء الطلب في بعض الفترات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة حققت مبيعات غير مسبوقة في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب في هذه المنطقة خلال الصيف الحالي، بالمقابل مع انخفاض الطلب في القاهرة، قد يكون قد أدى إلى بعض التصورات غير الدقيقة عن السوق.

وكشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تجهيز طرح جديد لـ70 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، و10 آلاف إسكان لمتوسطي الدخل.

وأضاف وزير الإسكان، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن الإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجديدة سيكون في شهر نوفمبر المقبل.

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري وضع مجموعة من المقترحات المميزة للأصول الموجودة على الأرض سواء وحدات شمالية أو أراضي وعمل حصر لها بالتعاون مع كل رؤساء أجهزة المدن والقطاع العقاري وقطاع التنمية بالهيئة.

وتابع: «جاري حصر الوحدات السكنية والأرض، ورتبنا خطة عمل خاصة مع المطورين وورش عمل معهم حتى لا يحدث حالة أضعاف السوق»، مؤكدا أنه تم بدء عمل خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية سواء جزء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا المنصات التابعة لها، وأيضا جزء اخر خاص بالشركات التقسيط العقاري.

وكان وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني كشف خطة الوزارة والموقف التنفيذي للمشروعات في مؤتمر صحفي، عقده، اليوم السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لشرح خطط الوزارة في القطاعات المختلفة.

ويتضمن الاجتماع طرح رؤية وخطة الطروحات من الوحدات والأراضي، وموقف المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها، وموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وغيرها من ملفات عمل الوزارة.