أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة بسام الشنواني، دعمها لحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة التي اقرتها الحكومة في تشجيع الشركات بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبة بتعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020.

وقال بسام الشنواني رئيس مجلس الإدارة، إن التوجه الحالي للحكومة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس رؤية القيادة السياسية وايمانها بأهمية هذا القطاع للاسراع في التنمية وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وهذا توجه ندعمه ونشيد به كمجتمع أعمال.

وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد المصري، وبالتالي تحفيز هذا النوع من الاستثمار يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويعزيز من النمو الاقتصادي ورفع الناتج المحلي والحد من الاستيراد.

وأكد الشنواني، أهمية تعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020 خاصة فيما يتعلق بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لحجم أعمالها، ورفع حد التيسيرات الضريبية حتى 50 مليون جنيه كذلك في ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية للعاملين بها.

وأوضح أن القانون الحالي بات في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأُثير "التعويم" والتغيرات في سعر الصرف لا يعبر عن حجم الضغوطات التي تتعرض إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي غير مستفيدة من الحوافز الضريبية في ظل القانون الحالي.

وثمن الامين العام للجمعية محمد ابو باشا، حزمة الحوافز التي اقرها وزير المالية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بمزيد من الحوافز والتيسيرات باعادة النظر في القانون الحالي.

وأكد ابو باشا، دعم الجمعية للتوجه الحالي للحكومة في وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ووضع حد اقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.