قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إيقاف صرف الأسمدة المدعمة لنحو 18 ألف منتفع شاملة سرقات الكهرباء والتعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء منهم 4095 مواطنا لهم حيازات زراعية، وتم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي من وزارة الكهرباء، وفقا لما ورد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كشوف المتعدين عن شهر أغسطس.

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان صحفى، أنها سوف تنسّق أيضا مع وزارة التموين لإلغاء الدعم التموينى عن المعتدين على الأراضي الزراعية بالبناء، إضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين من أجل للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تعتبر المصدر الرئيسى للغذاء.

ويتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مدار الساعة، جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية ويوجه قيادات الوزارة بالازالة الفورية لحالات التعدى مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية من خلال التنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في جميع المحافظات.

فيما كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مخاطبة وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين الذين يتم تحرير محاضر سرقات تيار كهربائي بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية، وأكد أنه تم وقف صرف الأسمدة لأكثر من 20 ألف مزارع تم تحرير محاضر سرقات تيار ضدهم خلال شهر أغسطس 2024.

وأشار إلى أن وزارة التموين بصدد مخاطبة وزارة الزراعة أيضا لإرسال قائمة بأسماء المزارعين اللذين يتعدون علي مهمات الكهرباء.

وسبق أن قرر رئيس مجلس الوزراء التعامل مع سارقي التيار الكهرباء سواء بنظام الممارسة وهى تعد سرقة وليست نظاما قانونيا، فالممارسة عبارة عن محضر سرقة تيار يتم التصالح فيه مقابل دفع المبلغ المطلوب، أو من يتم ضبطهم من قبل رجال الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء من سكان المبانى المخالفة سواء قدموا على العداد الكودى أو لا أو من يقومون بسرقة الكهرباء رغم تركيبهم عداد قانوني، وتم حذف بطاقة التموين.

وبلغ عدد من سيتم حذفهم من بطاقة التموين تنفيذا لقرار رئيس الوزراء إلى خمسة ملايين مواطن، وأن عدد من قدم على العداد الكودي من أصحاب المباني المخالفة قارب على 4 مليون و500 ألف مواطن وهناك عدد كبير ممن تم تحرير محاضر سرقة لهم سواء لديهم عداد قانونى أو لا ووصل إجمالى عدد سارقى التيار الكهربائي نحو 5 ملايين مواطن ، فسيتم حذف من لديه بطاقة تموين منهم.

وكشف مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه تم فى 22 أغسطس الماضي إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع، بتنفيذ ذلك القرار، خاصة بعد زيادة نسبة السرقات التى تعدت 2 مليار سنويا ، لذلك تتبع وزارة الكهرباء عدة حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائي.

حدد قانون الكهرباء عقوبات لجريمة سرقة الكهرباء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الكهرباء.

عقوبة سرقة الكهرباء

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.