نفى المهندس محمد طاهر، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية العقاريين، إمكانية حدوث فقاعة عقارية في مصر وفقاً لبعض الآراء المتداولة والصادرة عن غير متخصصين في المجال العقاري، مشيراً إلى أن العقار في مصر على مدار تاريخه لم يشهد انخفاضا في الأسعار بل على العكس أثبت العقار أنه الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال وتحقيق عوائد كبيرة رغم الاضطرابات الاقتصادية المختلفة، وأن الحديث عن انهيار وركود محتمل هو أكذوبة.

وقال طاهر إن أفضل وقت لشراء عقار هو خلال هذه الفترة، لافتاً إلى أن من اختاروا مشروعا بطريق صحيحة وتعاقدوا على وحدات قبل 4 سنوات وكان البعض وقتها يثير مخاوفهم بأن أسعار العقارات في طريقها للانهيار، حققوا المكاسب الأكبر، فمن تعاقد على وحدة في 2020 حقق مكاسب تتخطى 500% بحلول العام 2024، وكذلك الحال الآن، وسيكون كذلك بعد 4 سنوات قادمة.

وأضاف أن الأسعار سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، بسبب إجراءات حكومية معلنة بالفعل، ومنها ارتفاع أسعار الوقود وبالتبعية أسعار الحديد ومواد البناء كذلك، و ارتفاع اسعار الأراضي وكلفة التسويق والبيع، ولذا العميل الرابح 2028 هو العميل الذي يتعاقد على وحدة بمشروع منتقى بعناية في 2024
فهذا توقيت مثالي للاستثمار في العقار.

وأكد طاهر أن حديث البعض عن بيع العقار بأسعار تقارب فوائد البنوك، كلام غير دقيق، حيث تتعامل الشركات في الحدود الطبيعية وتعتبرها فترة عارضة وتتحمل فرق تكلفة رأس المال.

وذكر أن تعامل الشركات العقارية بمعدل خصم 32% يعني أن سعر بيع المتر سيرتفع من 80 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه، فضلا عن وجود منافسة عالية في السوق تمنع حدوث تلك الزيادات الكبيرة.

وكشف المهندس محمد طاهر، عن حالة واحدة يخسر فيها العميل أمواله، أبرزها الاختيار الخاطئ للمشروع أو لشركة التطوير، فالشراء والتعاقد مع شركة ضعيفة هو خسارة محققة للأموال، وكذلك التعاقد مع شركة لم تدرس السوق أو المشروع بالشكل المطلوب، ما يترتب عليه عدم تنفيذ المشروع من الأساس أو تنفيذه بمستوى ضعيف فلا يكون العائد منه مجزيا، ويظل العقار المنتقى بعناية هو مفتاح الثروة المستدامة المدرة للمال والاستقرار، يرتفع في قيمته مع الزمن ويدر دخلا شهريا ويؤسس لمستقبل مستقر وأفضل.