أكدت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة، خلال تقرير الجمعة 13 سبتمبر، أن تأكيد تصنيف الكويت عند "AA-" يأتي مدعوماً بميزانياتها العمومية المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، حيث تظل الميزانيات العمومية الخارجية للكويت الأقوى بين جميع الدول التي صنفتها الوكالة.

وقالت: "نتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية الصافية للكويت إلى 538% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ومتوسط ​​553% في 2025-2026، أي أكثر من 10 أضعاف متوسط ​​تصنيف AA".

تحتفظ الحكومة الكويتية بمعظم تلك الأصول الخارجية في صندوق الأجيال القادمة الذي تديره هيئة الاستثمار الكويتية، والتي تدير أيضاً أصول صندوق الاحتياطي العام، وحساب الخزانة الحكومية.

تعتقد Fitch أن حل أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح للبرلمان وتعليق أجزاء من الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات سيتم خلالها مراجعة العملية الديمقراطية في البلاد لمعالجة أوجه القصور فيها من شأنه أن يسهل عملية صنع السياسات، والتي أعاقها الجمود السياسي الطويل الأمد بين الحكومة والبرلمان، بحسب التقرير.

وأوضحت الوكالة أن خطط الإصلاح الأولية تركز على تنويع عائدات النفط، وتحسين كفاءة الحكومة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحديد سقف للنفقات متوسطة الأجل عند 24.5 مليار دينار كويتي (48% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للسنة المالية المنتهية في مارس 2025)، وهو أقل قليلاً من السنة المالية 2023.

وفي حين لم يعد الجمود البرلماني يشكل عقبة، فإن الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية لا يزال غير مؤكد. تواجه الحكومة أيضاً تراكماً من القوانين التي تتطلب المراجعة، مما يحد من احتمالات الإصلاحات الكبيرة في الأمد القريب، وفقاً للوكالة.