قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية،إن التيسيرات التي أعلنتها وزارة المالية من شأنها تخفيف الأعباء علي الممولين و تحقيق العدالة الضريبية و زيادة كفاءة الامتثال الضريبي و تحسين الصورة الذهنية السائدة لتهيئة بيئة العمل .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أن وزارة المالية تسعي لفتح صفحة جديدة مع الممولين ومد جسور الثقة بهدف تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يدعم توجه الدولة لجذب الاستثمار المحلي و الأجنبي.

المالية : نعمل على تطوير وثيقة استراتيجية السياسات الضريبية لإرضاء المستثمرين

طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا

وتابع: ومن ضمن هذه التسيرات التي تم الإعلان عنها هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية و بهدف التسهيل علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر في تبسط المحاسبة الضريبية بالتوسع عن القانون 152لسنة 2020 الخاص بتلك المشروعات والتي كانت تحدد حجم الأعمال (الإيرادات) بـ 10 مليون جنيه فقط.

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أنه من ضمن التيسيرات تبسيط الإقرارات الضريبية و تخفيض عدد صفحات الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل معتبر أنه كان يمثل عبء علي كثير من المهنيين و رواد الأعمال و أصحاب الحرف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن عدد صفحات الإقرار الضريبي تصل في بعض الإقرارات إلى 70 صفحة و تحتاج إلي المزيد من المعلومات و البيانات و تحتاج الي متخصصين لملء الإقرار الضريبي مما كان يمثل صعوبة و تحدي أمام المموليين

أوضح أنه من بين التسيرات المقدمة تتضمن عمليه تبسيط وتقليل البيانات المطلوبة عند اعداد الإقرار الضريبي التي تلتزم كل المنشآت والشركات والأفراد لتقديمها سنويا مع إتاحة امكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدله عن عام 2020 حتي عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ او إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقرره قانونا .

وأوضح أن التيسيرات تضمنت السماح للممولين الذي تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية و لم يقدموها في المواعيد القانونية بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنه 2020، بجانب التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية و هو ما يعد فرصة للممولين في تحديد موقفهم و التزامتهم الضريبية لسدادها بعيدا عن مخالفة للقانون أو التهرب من أداء إلتزاماتهم إذا لم تصيبهم أو تأخرت عملية الفحص .

أضاف أن ذلك النظام بحاجة لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب على الأساليب المختلفة للفحص العشوائي بكفاءة، مما يكلف الميزانية العامة أعباء إضافية لتدريب و تأهيل مأموري الضرائب، موضحا أن توجه الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل من 40 % إلى 50% من حجم الاقتصاد الرسمي من أهم الخطوات التي تم الإعلان عنها هو عدم مطالبة المنشآت والأفراد غير المسجلين لدي مصلحة الضرائب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة وفتح صفحة جديدة، وأيضا من ضمن التسهيلات المعلنة هو وضع حد اقصي لغرامات و فوائد التأخير بحيث لا تتجاوز 100%من أصل الضريبة.

ونوه مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن من أهم هذه التيسيرات وضع نظام المقاصة المركزية بين المستحقات المالية طرف الممول وبين ماله من مبالغ نتيجة برنامج رد الضريبة أو دعم الصادرات و هذا من شأنه تخفيف الأعباء عن الممولين،معتبرا أن اعلان وزارة المالية توجهها للإرتقاء بالعنصر البشري والاستثمار في أبناء مصلحة الضرائب من خلال التدريب و تعزيز منظومة التواصل مع مجتمع الأعمال لتحقيق المشاركه الفعالة.