قالت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إن ما يحدث الآن من انتشار عشوائي لظاهرة «تطبيقات السوشيال ميديا» و«أغاني المهرجانات» تجاوز حدود المنطق، خاصة أنها تتحرش بالعقول، وتهتك كل القيم والأخلاق والذوق العام، نظرًا لاحتوائها كمًّا كبيرًا من المشاهد الخادشة للحياء والألفاظ النابية والإيحاءات الجنسية.

وتوجهت النائبة، بنداء استغاثة، إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ بعد تقصير المعنيين والقائمين على هذا الأمر، وعدم القيام بدورهم المنوط بهم، ضاربين عرض الحائط بالالتزام الدستوري، وحرص الدولة على حماية الأُسر والقيم، ووقف هذا الانهيار الأخلاقي، خاصًة أن ما وصلنا إليه من حال، ليس سوى حرب على الله ورسوله، قبل أن تكون على مصر وشعبها.

وأضافت أن ما نراه حاليًا أو نسمع عنه، يدعونا للمطالبة بقطع «الإنترنت» عن مصر، لمواجهة هذه «الطفيليات»، والتوقف لدراسة وتحليل «المزاج المصري»، الذي هبط إلى الدرك الأسفل، نتيجة تدفق موجات «الفن» الهابط.

وتابعت: بالطبع لا يمكن الإشارة إلى «محتوى» بعينه، فالأمثلة كثيرة، ومجرد ذِكرها، يُدخلنا في دائرة المساهمة في انتشار الفاحشة، مشيرة إلى أن هذا «السقوط المدوي» لم يظهر فجأة، أو في غفلة من الزمان، حيث تجاوز 15 عامًا، لكن الفترة الأخيرة «فاحت رائحة» بعض «الطفيليات»، التي بات هذا «الهراء» مصدر دَخْلٍ كبير لها، وبابًا للثراء الفاحش المفاجئ.. حتى وإن اختلفت تقديراته.

وأكدت أنه ربما سيكون من المستحيل قطع «الإنترنت» أو السيطرة على كافة أنشطة هؤلاء «المفسدون في الأرض»، لكننا في الوقت ذاته لا يمكننا تخيل حجم الإسفاف المبتذَل الذي يحاصرنا في كل الاتجاهات، ليسهم بوضوحٍ في انحدار الذوق العام وخدش حياء منظومة القِيَم المحافِظة للأسرة المصرية.

وأشارت إلى أننا بالفعل أصبحنا في أمَسِّ الحاجة إلى وقف هؤلاء «المرتزقة»، أصحاب المحتوى الهابط، الذين يصورون المجتمع على أنه مزيج من العشوائيات والبلطجة والمخدرات والسرقة والدعارة، من خلال ترويج ونشر الرذيلة، وزيادة جرعات الإيحاءات الجنسية، واللعب على الغرائز، وتكثيف الألفاظ السوقية الخادشة والإشارات المبتذلة.

وأوضحت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن هؤلاء «الفراقيع» الذين يؤدون هذا النوع من البذاءة، بمثابة سرطان ينهش في الذوق العام، ووباءً مستوطِنًا يحتاج إلى جُهْدٍ مضاعَف لمواجهته، مشددة على ضرورة إيجاد حلول واقعية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي، وقيام كل الجهات المعنية بدورها المنوط بها على أكمل وجه لحماية المجتمع.