كشف مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية يوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 عن صدور حكم إدانة ضد خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام السابق في السعودية، بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير.

وأوضح المصدر أن “الحربي” عوقب بالسجن لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام.

وأضاف المصدر أن الحكم الصادر ضد المدير السابق للأمن العام السعودي، يتضمن أيضا مصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغــــة (10.084.303) عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثــة ريالات وإيداعــها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعــــها (2.827.000) مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175.000) مائــــة وخمسة وسبعون ألف ريال وإيداعها فــي الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ (584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.

وجاءت محاكمة الحربي تنفيذا للأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـر والرشوة واستغلال النفوذ.

وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية.