EN
ثمنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الدولة المبذولة لدعم القطاع الصناعي وتطويره، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا القطاع تتمثل في خفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، إضافة إلى دعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة توفير المواد الخام؛ لتوطين صناعتها في مصر، ويكون ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في المحافظات المختلفة.
وشددت“متى”، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي لفتح الباب أمام الاستثمار، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، فضلا عن فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع وسوق العمل، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة.
كما طالبت عضو صناعة النواب بضرورة دعم المشروعات الصغيرة، و تقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة للتعافى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق ودعم التصنيع المحلى واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.
لايفوتك||
و أكد الدكتور مصطفى مدبولي , رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه أمس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
