وضع قانون الري والموارد المائية عدة اشتراطات لإنشاء وإحلال شبكات المصارف المغطاة والمساقي المطورة.

ونص القانون على أن تعد الوزارة بيانًا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقي المطورة التي تتم بناءً على خطة الوزارة أو طلب المنتفعين، بما في ذلك التعويضات التي تحملتها، ويضاف إلى هذه المبالغ مقابل المصروفات الإدارية، وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأراضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري.

ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقي المطورة.

ويؤدي المالك، المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة، إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية، بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة، ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.

وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانًا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان، ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان، ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.

ويعرض بيان بنصيب كل مالك من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع الأرض في نطاق اختصاصها، وذلك لمدة شهر على الأقل، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانه في جريدة الوقائع المصرية.

وطبقًا للقانون، فإن لذوي الشأن، خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة العرض؛ حق التظلم من قيمة النفقات، وإلا أصبح تقديرها نهائيًا.

ويقدم التظلم إلى مدير مديرية المساحة المختصة، وتفصل فيه لجنة تشكل برئاسة المدير العام المختص أو وكيله، وعضوية ممثل عن وزارة الزراعة والجمعية التعاونية الزراعية وموظف فني من مديرية المساحة وأحد مهندسي الإدارة العامة المختصة، ويكون قرارها قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.