• مدبولي: استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعةللنهوض بالقطاع
• برلمانية تطالب بـ ضرورة الاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم
• صناعة النواب تطالب بالاستمرار في فتح مدارس مهنية جديدة لتأهيل الشباب لسوق العمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي , رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه أمس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.

في هذا الصدد، أشاد عدد من نواب البرلمان بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، بشأن تقديم كافة أوجه الدعم لدعم الملف الصناعي ، وتعميق تصنيع المنتج المحلي ، مؤكدين أن ملف الصناعة أحد أبرز الملفات الهامة التي تسهم في تحسين النمو الاقتصادي وجذب المزيد من العملة الصعبة للدولة .

بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الدولة تبذل جهودا حثيثة من أجل زيادة توطين المنتج المحلى، والعمل على زيادة تنافسية القطاع الصناعي، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية لجذب العملة الصعبة.

و أشارت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن توطين المنتج المحلى أهم أولويات دعم الاقتصاد القومي ، مؤكدة أن خطة الحكومة الجديدة وبرنامج عملها المطروح أمام مجلس النواب للمناقشة والدراسة وضعت ملف الصناعة على أجندة عمل الدولة المصرية لخدمة الوطن والمواطن، كونه أحد الملفات الهامة لتحسين مسار الإصلاح الاقتصادي و زيادة الدخل القومي للدولة.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة الاستمرار في تذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم ، مع توفير المادة الخام اللازمة للتصنيع ، والتى تلعب دورا رئيسيا في تعميق وتوطين المنتج المحلي .

في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الدولة المبذولة لدعم القطاع الصناعي وتطويره، مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا القطاع تتمثل في خفض فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة، وفتح آفاق جديدة، إضافة إلى دعم المنتجات المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة توفير المواد الخام؛ لتوطين صناعتها في مصر، ويكون ذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام الموجودة في المحافظات المختلفة.

وشددت“متى”، في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بشأن ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي لفتح الباب أمام الاستثمار، والعمل على توطين الصناعات الصغيرة والثقيلة، فضلا عن فتح مدارس مهنية جديدة، تؤهل الشباب للالتحاق بالمصانع وسوق العمل، ووضع خطة للاهتمام بالسياحة، والعمل على تنفيذها خلال مدة زمنية محددة.

كما طالبت عضو صناعة النواب بضرورة دعم المشروعات الصغيرة، و تقديم المزيد من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والجمركية حتى تستطيع تلك الشركات الناشئة للتعافى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة المحافظة على استقرار الدولار وتواجده بالسوق ودعم التصنيع المحلى واستيراد مستلزمات الإنتاج بسهولة ويسر.