يستهدف قانون نظام التأمين الصحي الشامل توفير الحماية الطبية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابةً عن تلك الأسر.

وأقر القانون عقوبات رادعة تصل إلى الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لمن يتسبب في منع الموظفين من أداء عملهم، حيث نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمَّن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له، وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.