وصل أعلى سعر دولار أمام الجنيه لنحو 48.44 جنيه للشراء و 48.54 جنيه للبيع ، منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

و استقر سعر الدولار أمام الجنيه في الجهاز المصرفي دون أي تغيير بالتوازي مع آخر يوم عمل في البنوك المصرية البالغ قوامها 36 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

واعلن الجهاز المصرفي أمس الخميس، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه مقارنة بما كان عليه قبل 3 أيام، ليصعد مقدار 8 قروش على الأقل.

سعر البنك المركزي

وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري فقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع.

أقل سعر

بلغ سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.31 جنيه للشراء و 48.41 جنيه للبيع،في البنك المصري لتنمية الصادراتEbank.

ثاني أقل سعر

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي.

وسجل ثالث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.35 جنيه للشراء و 48.45 جنيه للبيع في بنكي " التنمية الصناعية و التعمير والإسكان".

متوسط السعر

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 48.38 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي، مصر، القاهرة،المصرف المتحد،أبوظبي الأول،الاستثمار العربي،المصري الخليجي،قناة السويس،فيصل الإسلامي،سايب".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.39 جنيه للشراء و 48.49 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و الإسكندرية.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.4 جنيه للشراء و 48.5 جنيه في بنوك "HSBC، و التجاري الدوليCIB.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.42 جنيه للشراء و 48.52 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري و الأهلي الكويتي".

ثاني أعلي سعر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.43 جنيه للشراء و 48.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل اليورو

وسجل سعر الدولار أمام اليورو تراجعا مقداره 0.47% في البورصات العالمية ليصل إلي 1.11 دولار .

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ووصل سعر الليرة السورية أمام الدولار نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للشراء.

توقعات لجنة السياسات النقدية

توقعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تحسن معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي، رغم التباطؤ الذي شهدته في العام المالي الماضي. يأتي هذا التوقع في ظل استمرار النشاط الاقتصادي دون طاقته الإنتاجية القصوى، مما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم.

وفقًا لتقرير صادر عن اللجنة، من المتوقع أن يظل الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي حتى يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى على المدى المتوسط. هذا التحسن في النمو يأتي على خلفية تباطؤ اقتصادي شهده العام المالي الماضي، مع استمرار النشاط الاقتصادي أقل من طاقته الكاملة.

فيما يتعلق بمعدل البطالة، أفاد التقرير بتسجيل انخفاض طفيف إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 6.7% في الربع الأول من نفس العام. هذا التراجع جاء مدفوعًا بزيادة أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة، مما يساهم في تحسين سوق العمل.

شهدت الضغوط التضخمية تراجعًا ملحوظًا مع انحسار أثر الصدمات الاقتصادية السابقة. حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7%، والتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي. ورغم استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يساهم في دفع التضخم العام نحو الانخفاض.

تحسن معدلات التضخم الغذائي

سجل التضخم السنوي للسلع الغذائية 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين. هذا الانخفاض يعكس التأثير الإيجابي لفترة الأساس بعد المعدلات المرتفعة التي سُجلت خلال عام 2023. مع تراجع تدريجي في تضخم السلع الغذائية، تشير التوقعات إلى أن التضخم يسير حاليًا في مسار نزولي.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم قد يستمر في الانخفاض حتى الربع الرابع من عام 2024، بفضل السياسات النقدية المشددة وإجراءات ضبط المالية العامة المتخذة. ومن المتوقع أن يشهد التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

رغم التوقعات الإيجابية، أشار التقرير إلى أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عرضة لبعض المخاطر الصعودية، مثل تقلبات إمدادات النفط العالمية، وتزايد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، واحتمالية اتخاذ سياسات تجارية حمائية. كما أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن تأثير إجراءات ضبط المالية العامة، والتي قد تتجاوز التوقعات.

بإجمال، يبرز التقرير تحسنًا في الأداء الاقتصادي وتراجعًا ملحوظًا في التضخم، مع الإشارة إلى أهمية متابعة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرار الاقتصاد في المستقبل.