EN
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الإعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.
أمر سيساهم في تخفيض الأسعار
وقال اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستيراد متوقف بالنسبة للسيارات سواء للوكلاء والمستوردين أو للاستخدام الشخصي أو لذوي الهمم، والحديث هنا هو ضرورة فتح باب الاستيراد من خلال وضع ضوابط لحماية المستهلك، وأهم هذه الضوابط ؛
أولاً : أن يكون المستورد وكيلاً لهذا النوع من السيارات ولديه مراكز لخدمة ما بعد البيع، وأن يكون لديه قطع غيار متوفرة لضمان تلك السيارات.
ثانياً: وبالنسبة للمستوردين غير الوكلاء فيجب أن يكون لديهم مراكز خدمة، وهناك قانون رقم ٩ الذي يحدد هذا الأمر .
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد": نأمل أن يتم فتح باب الاستيراد لتوفير عدد من السيارات لمواجهة الطلب عليها وهو بدوره سيساهم في تخفيض الأسعار وانتهاء ظاهرة الأوفر برايس، والذي يضمن للمستهلك مراكز لخدمة ما بعد البيع.
وتابع : من الضروري أيضا ضمان وصول سيارات ذوي الهمم لمستحقيها بعد ملاحظة أن هناك عمليات بيع للتجار الذين يقومون باستيراد سيارات ذوي الهمم، وبالتالي يضيع على الدولة الكثير من الجمارك والضرائب، وهذه تعتبر جريمة في حق الدولة ويجب وضع الضوابط التي تجعل هذه السيارات تصل فعلا لذوي الهمم.
