EN
تسعى الحكومة المصرية لتوطين الصناعات الإستراتيجية والمغذية ضمن تكليفات القيادة السياسية بما ينعكس على مخططات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل و رفع معدلات النمو.
قال مسئول بوزارة المالية لـ صدى البلد، إن هناك اهتماما لدى الوزارة بتنفيذ المخطط الاستيراتيجي للحكومة وتحديدا ما تم عرضه في اجتماع اليوم برئاسة مجلس الوزراء بشأن وضع ضوابط ومحددات لتصنيع واستيراد قطع غيار السيارات بالتنسيق مع الجهات المختلفة في المجموعة الاقتصادية وبدعم من الجهاز المصرفي.
قال المسئول إن هناك تركيزا على الاهتمام بشركات تصنيع السيارات المختلفة ودخول لاعبين جدد للسوق المصرية من آسيا؛ خصوصا فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية و تصنيع المحركات التي تعتمد علي الوقود النظيف " الغاز الطبيعي" ضمن اهتمامات الدولة بترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ علي الموارد و تقليل الاعباء عن الخزانة العامة ومنع ظاهرة الاحتباس الحراري.
أوضح المسئول أن تلك الإجراءات تسعى بصورة أشمل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين صناعة السيارات في مصر خصوصا في منطقة قناة السويس وفتح اسواق جديدة في الخارج.
مصنع للسيارات الكهربائية
كشف المسئول عن اعتماد الحكومة في الفترات المقبلة علي تقنيات الذكاء الإصطناعي في عمليات تصنيع وانتاج السيارات وقطع غيارها، موضحا أنه الفترة المقبلة والقريبة ستشهد افتتاح أحد المصانع الهندية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية بطاقة 6آلاف سيارة بالتعاون مع شركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المسئول عن أن هناك مستهدفات لدى الحكومة للوصول لمركز تصنيع إقليمي للسيارات وتصديرها للخارج خصوصا إفريقيا.
في المقابل كشف المسئول عن وجود تيسيرات جمركية للقطاع الانتاجية في صناعة السيارات من بينها تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 2% فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها.
بالإضافة إلى ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، بعد أن كانت في بنود تصل لأكثر من 30%.
وكانت الحكومة المصرية قد أجرت اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمناقشة لمناقشة المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
وشارك في الاجتماع كلا من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ومدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأعلنت الحكومة عن وضع معايير واضحة وشاملة لتنظيم سوق السيارات في مصر، مع ضرورة الإعلان عنها بشكل شفاف لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين، إذ ترتكز تلك المخططات على الاستيراد بمعايير محددة تشمل الاستيراد عبر الوكلاء الذين يمتلكون مراكز صيانة في مصر، وكذلك الشركات التي تمتلك مصانع لتجميع السيارات محليًا.
وناقش رئيس الوزراء، ممثلي قطاع السيارات للمعايير المقترحة لتحقيق أهداف الدولة لدعم القطاع وضمان التزام الشركات بالمعايير المحددة، بالاضافة للعمل على
تشجيع التصنيع المحلي وتعميق التصنيع وتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على السيارات الكهربائية. وشملت النقاشات تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية، مستفيدين من المقومات الداعمة التي توفرها مصر لهذا التوجه.
