أشاد النائب أحمد عبدالجواد (النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم)، بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس النواب اليوم ١٢ سبتمبر، الذي تضمن توضيحاً لجميع أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مثمناً جميع الجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.

وثمن أمين تنظيم حزب مستقبل وطن تضمين مشروع القانون لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري العظيم منتج يُلبي طموحاته وتطلعاته.

كما أشاد بترحيب مجلس النواب واستيعابه لكافة الآراء المتعددة التي أُبديت حول مشروع القانون، مؤكداً أن هذا مناخ تشريعي صحي هدفه الأسمى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد عبد الجواد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.