ثمن النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التى صاغت مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالبيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون ،والذى جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠٢١، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.

ولفت الطماوي فى بيان صحفي له إلى أن بيان مجلس النواب أكد بوضوح "أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون".

كما أضاف الطماوى أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتى من أبرزها تخفيض مدة الحبس الاحتياطى ،السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية،ان يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسبباً ومحدداً بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.