أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ما يهمنا في قانون الإجراءات الجنائية أن يعمل على تحقيق الضمانات، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون القانون ضامن لحق المتهم أمام القاضي والنيابة، وأن يكون به مدة الحبس الأحتياطي، والتي أكد عليها الرئيس السيسي، وترجمته اللجنة التشريعية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن اللجنة التشريعية هي التي وافقت على المشروع بعد فترة طويلة من إجتماعات اللجنة الفرعية والتي وصلت لما يقرب عام، واستمعت لكافة الأطراف والتيارات السياسية وعملت بجهد كبير.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أي ملاحظات من الجهات المعنية ترفع لتشريعية النواب، ومجلس النواب له الجق الأصيل في الإبقاء أو التغيير.