ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحد من أهم المشروعات التي تحقق العدالة الناجزة وتعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يدعم جهود الدولة نحو إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنا استقرارا.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن أبرز ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن ما طرأ عليه من تعديلات وإضافات تتماشى مع الظروف الراهنة، وجهود الدولة والقوى السياسية التي توصي بإقرار وطن أكثر عدالة وإنصافا من خلال بعض الاستراتيجيات والقوانين.

وأشار رئيس حزب المصريين، إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحا أن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهم من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون شمل كافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة.

ولفت إلى أن القانون يراعي توفير جميع الضمانات لكافة الأطراف لتحقيق هدف واحد وهو العدالة الناجزة بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وكذلك ضمان سيادة القانون، حفاظا على تماسك وصلابة المجتمع، وبما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.