قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سوق السيارات في مصر غير منضبط منذ فترة لعوامل كثيرة؛ لأن استيراد السيارات من الممكن أن يكون شخصي أو عن طريق الوكلاء.

وأشار بدراوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات لحماية المستهلكين ، سيساهم فى التصدي للاحتكار الذى يتعرض له المواطنون، من خلال احتكار من جانب أشخاص للسيارات أو بيع سيارات المغتربين، بالإضافة إلى التصدي للمعايير المزدوجة.

كما أوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن صناعة السيارات في مصر بشكل عام، تحتاج إلى مراجعة المنظومة من حيث التصنيع وقطع الغيار وشكل التداول ونسب التوزيع، مؤكدا ضرورة تحقيق الانضباط داخل سوق السيارات وتوحيد فكرة المعاملة الضريبية.

وتابع : عرض علينا فى لجنة الصناعة بمجلس النواب استراتيجية صناعة السيارات منذ 3 سنوات، ولكن لم يتم تطبيقها على أرض الواقع حتى الآن، مطالبا بضرورة سرعة قيام الحكومة بتطبيقها.

وكان قد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، ويتم الاعلان عنها، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطاً بالاستيراد للوكلاء، الذين لديهم مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهاً بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.