قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع.

وأضاف "حلمي" في بيان له، أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اشتمل على مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

ولفت "حلمي" إلى أن تأكيد مجلس النواب على أن التشريع نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، خطوة تطمئن الجميع وترد على المشككين، خاصة وأن تشريعية النواب استجابت لتعديلات الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والمحامين وبعض مطالب الصحفيين، وذلك من خلال نخبة قانونية متخصصة من الوزارات والجهات ذات الصلة بما يعكس أن ما دار في اجتماعات اللجنة الفرعية كان تجسيداً لحوار مجتمعي حقيقي.

وتابع، أن اهتمام مجلس النواب بالاستفادة من توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية ودمجها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعزز من استيعاب كافة الآراء بما يحقق لمصلحة العامة، وتحقيق العدالة لضمان حماية حقوق الجميع.