بالأرقام والإحصائيات .. حقائق ادعاءات دونالد ترامب وكامالا هاريس بمناظرة فيلادلفيا

شهدت المناظرة الرئاسية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس مواجهة شرسة، وسط ترقب عالمي واسع لمعرفة تأثيرها على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة التي ستنطلق بعد أقل من 65 يومًا. 

وحظيت هذه المناظرة بأهمية كبيرة، حيث نقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية نظرًا لدورها المحوري في تشكيل توقعات الفائز بالانتخابات.

ناقش المرشحان، اللذان يمثلان الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، عدة قضايا حيوية أبرزها التضخم، البطالة، الجريمة، والهجرة غير الشرعية التي أثرت على الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

 وخلال المناظرة، تبادل ترامب وهاريس الاتهامات، حيث حاول كل منهما إبراز إخفاقات الآخر في التعامل مع هذه الملفات الهامة بالنسبة للمجتمع الأمريكي.

في هذا التقرير، سنقدم تحليلاً بالأرقام والإحصائيات لمقارنة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة حكم دونالد ترامب وجو بايدن، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، البطالة، والهجرة غير الشرعية. 

ويهدف التحليل إلى توضيح الحقائق المتعلقة بادعاءات كل من ترامب وهاريس خلال مناظرتهما الأخيرة في فيلادلفيا.

التضخم في فترة "ترامب" و "بايدن"

لإجراء مقارنة بين التضخم في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والفترة الحالية للرئيس جو بايدن، سنحتاج إلى تحليل البيانات الاقتصادية الرسمية خلال الفترتين. 

التضخم يُقاس عادةً من خلال مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وهو المؤشر الأساسي الذي يعكس التغيرات في تكلفة سلة من السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر الأمريكية.

1. التضخم في عهد دونالد ترامب (2017-2021)

خلال فترة رئاسة دونالد ترامب (يناير 2017 - يناير 2021)، كانت معدلات التضخم مستقرة نسبيًا، لكن تأثرت بجائحة كوفيد-19 في العام 2020:

• 2017: معدل التضخم السنوي كان حوالي 2.1%.
• 2018: ارتفع التضخم إلى 2.4% بسبب النمو الاقتصادي القوي وزيادة الإنفاق.
• 2019: انخفض التضخم إلى 1.8% نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي.
• 2020: بسبب جائحة كوفيد-19 والإغلاق الاقتصادي العالمي، انخفض التضخم إلى 1.2% مع تراجع كبير في الطلب.

خلال إدارة ترامب، تميز الاقتصاد بفترات من الاستقرار، لكن السنة الأخيرة تأثرت بشدة من جراء الركود الناجم عن الجائحة.

التضخم في عهد جو بايدن (2021-الآن)

تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير 2021 وسط أزمة كوفيد-19، وشهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في معدلات التضخم نتيجة العديد من العوامل، منها الإمدادات المتأثرة بالجائحة، وزيادة الطلب بعد حزم التحفيز، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية:

• 2021: ارتفع معدل التضخم إلى 4.7% في نهاية العام، بسبب التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي.
• 2022: شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في التضخم الذي وصل إلى حوالي 8.5% في يوليو، مدفوعًا بأسعار الطاقة والغذاء المرتفعة نتيجة الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
• 2023: على الرغم من الجهود الكبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، استمر التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، لكنه بدأ بالانخفاض تدريجيًا في منتصف العام ليصل إلى حوالي 3% بحلول منتصف 2023.

 مقارنة سريعة

    التحليل

• فترة ترامب: تميزت بمعدلات تضخم مستقرة نسبيًا مع تأثير ملحوظ للجائحة في السنة الأخيرة.
• فترة بايدن: شهدت تضخمًا مرتفعًا بشكل كبير، مدفوعًا بالطلب المرتفع بعد الجائحة وحزم التحفيز المالي، فضلًا عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.

البطالة بفترة " ترامب" و " بايدن"

لمقارنة معدلات البطالة بين فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والفترة الحالية للرئيس جو بايدن، يمكننا الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS).

 البطالة في عهد دونالد ترامب (2017-2021)

خلال رئاسة دونالد ترامب، كانت معدلات البطالة منخفضة نسبيًا قبل أن تتأثر بشدة بجائحة كوفيد-19 في عام 2020:

• 2017: بلغ معدل البطالة حوالي 4.4% في بداية العام، وانخفض تدريجيًا إلى 4.1% بنهاية العام.
• 2018: انخفض معدل البطالة إلى 3.9% نتيجة للنمو الاقتصادي القوي والسياسات المؤيدة للأعمال.
• 2019: شهدت البلاد أدنى معدل بطالة منذ عقود، حيث وصل المعدل إلى 3.5% في أواخر العام.
• 2020: مع اندلاع جائحة كوفيد-19 وإغلاق الاقتصاد، ارتفعت البطالة بشكل حاد لتصل إلى 14.7% في أبريل 2020، قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى 6.7% بنهاية العام.

إجمالًا، فترة ترامب كانت تشهد معدلات بطالة منخفضة جدًا، ولكن الجائحة تسببت في ارتفاع غير مسبوق في البطالة.

البطالة في عهد جو بايدن (2021-الآن)

عند تولي جو بايدن الرئاسة في يناير 2021، كانت الولايات المتحدة لا تزال تتعافى من آثار الجائحة، مما انعكس على معدلات البطالة:

• 2021: في بداية ولاية بايدن، كان معدل البطالة 6.3%، ولكنه انخفض بسرعة بفضل حملات التطعيم والتحفيز الاقتصادي ليصل إلى 3.9% بنهاية العام.
• 2022: واصل معدل البطالة انخفاضه ليصل إلى 3.5% في منتصف 2022، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة.
• 2023: استقر معدل البطالة عند حوالي 3.6% حتى منتصف العام، وهو معدل قريب جدًا من أدنى مستوياته التاريخية.

 مقارنة سريعة

    التحليل

• فترة ترامب: تميزت بانخفاض كبير في البطالة حتى حدوث جائحة كوفيد-19، التي تسببت في زيادة حادة في معدلات البطالة. ومع ذلك، بدأ التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من عام 2020.
• فترة بايدن: شهدت انخفاضًا مستمرًا وسريعًا في البطالة بعد الجائحة، بدعم من سياسات التحفيز المالي وإعادة فتح الاقتصاد، مما أعاد معدلات البطالة إلى مستويات منخفضة تاريخيًا بحلول 2022.

المصادر الرسمية:

Bureau of Labor Statistics (BLS): موقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يقدم جميع البيانات الرسمية حول معدلات البطالة في الولايات المتحدة.

معدل الجريمة بفترة " ترامب" و " بايدن"

لمقارنة معدلات الجريمة بين فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والفترة الحالية للرئيس جو بايدن، يمكن الرجوع إلى الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والذي ينشر سنويًا تقارير Uniform Crime Reporting (UCR) التي تتضمن بيانات حول الجرائم في الولايات المتحدة.

 معدل الجريمة في عهد دونالد ترامب (2017-2021)

خلال فترة رئاسة ترامب، كانت معدلات الجريمة متأثرة بعدة عوامل، بما في ذلك الاقتصاد، السياسات الجنائية، وتأثيرات جائحة كوفيد-19 في عام 2020:

• 2017: معدل الجريمة العنيفة بلغ 382.9 جريمة لكل 100,000 شخص، بينما بلغ معدل جرائم الملكية 2,362.2 جريمة لكل 100,000 شخص.
• 2018: انخفض معدل الجريمة العنيفة بشكل طفيف إلى 368.9 جريمة لكل 100,000 شخص، واستمر الانخفاض في جرائم الملكية إلى 2,199.5 جريمة لكل 100,000 شخص.
• 2019: استمر الانخفاض في الجرائم العنيفة إلى 366.7 جريمة لكل 100,000 شخص، وجرائم الملكية انخفضت إلى 2,109.9 جريمة لكل 100,000 شخص.
• 2020: شهدت الجريمة العنيفة ارتفاعًا بسبب التوترات الاجتماعية وجائحة كوفيد-19، حيث ارتفع معدل الجرائم العنيفة إلى 398.5 جريمة لكل 100,000 شخص، بينما استمرت جرائم الملكية في الانخفاض لتصل إلى 1,958.2 جريمة لكل 100,000 شخص.

ملاحظة: خلال فترة ترامب، كانت معدلات جرائم الملكية في انخفاض، بينما كانت الجرائم العنيفة مستقرة نسبيًا مع ارتفاع ملحوظ في عام 2020.

معدل الجريمة في عهد جو بايدن (2021-الآن)

في فترة تولي جو بايدن الرئاسة، استمر تأثير جائحة كوفيد-19 على معدلات الجريمة، مع زيادة الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية، والاقتصادية:

• 2021: وفقًا لتقرير FBI، شهد عام 2021 ارتفاعًا طفيفًا في معدلات الجريمة العنيفة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ معدل الجرائم العنيفة حوالي 399.8 جريمة لكل 100,000 شخص، وبلغت جرائم القتل ذروتها لتصل إلى 6.9 جرائم قتل لكل 100,000 شخص. في المقابل، استمرت جرائم الملكية في الانخفاض إلى 1,933.4 جريمة لكل 100,000 شخص.
• 2022: بناءً على البيانات الأولية، تشير التقارير إلى أن معدلات الجريمة العنيفة بدأت في الاستقرار أو الانخفاض، حيث أن الجرائم العنيفة في بعض المدن الأمريكية الرئيسية أظهرت تحسنًا طفيفًا. ومع ذلك، استمرت بعض المدن في مواجهة ارتفاع معدلات القتل.

رسم بياني لمعدل الجريمة خلال الفترتين 

   التحليل

• فترة ترامب: شهدت انخفاضًا ثابتًا في جرائم الملكية مع استقرار نسبي في الجرائم العنيفة حتى عام 2020، حيث تأثرت معدلات الجريمة بجائحة كوفيد-19 والاضطرابات الاجتماعية.
• فترة بايدن: واصلت جرائم الملكية الانخفاض، في حين استقرت أو ارتفعت الجرائم العنيفة بشكل طفيف في عام 2021، مع بعض التحسن في عام 2022.

المصادر الرسمية:

• FBI Uniform Crime Reporting (UCR): يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير سنوية حول معدلات الجريمة الرسمية في الولايات المتحدة.

معدل الهجرة الغير شرعية اثناء حكم "ترامب" و "بايدن" 

لمقارنة معدلات الهجرة غير الشرعية بين فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والفترة الحالية للرئيس جو بايدن، يمكن الرجوع إلى البيانات الصادرة عن وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP). تعكس هذه البيانات عدد عمليات توقيف المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الأمريكية، وهو أحد المؤشرات الرئيسية لقياس الهجرة غير الشرعية.

 معدل الهجرة غير الشرعية في عهد دونالد ترامب (2017-2021)

خلال فترة ترامب، كانت الهجرة غير الشرعية محورًا رئيسيًا للسياسة، وكان هناك تركيز كبير على تشديد أمن الحدود، بناء الجدار الحدودي، وتنفيذ سياسات تقييدية مثل "سياسة عدم التسامح" وبرنامج "البقاء في المكسيك".

• 2017: سجلت وكالة CBP حوالي 310,531 توقيفًا على الحدود الجنوبية مع المكسيك. كان هذا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة لتشديد السياسات الحدودية في بداية فترة ترامب.
• 2018: ارتفع عدد التوقيفات إلى 396,579، وهو زيادة عن العام السابق، بسبب زيادة محاولات العبور غير الشرعي.
• 2019: شهد هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في عدد التوقيفات، حيث وصل العدد إلى 851,508 توقيفات، ويرجع ذلك إلى تدفق العائلات والمهاجرين من أمريكا الوسطى.
• 2020: انخفض العدد إلى 458,088 بسبب جائحة كوفيد-19، التي أدت إلى فرض قيود على السفر وإجراءات صحية مشددة.

 معدل الهجرة غير الشرعية في عهد جو بايدن (2021-الآن)

في عهد بايدن، تغيرت السياسات الحدودية بشكل كبير، حيث تم إلغاء بعض سياسات ترامب التقييدية، مثل برنامج "البقاء في المكسيك". ومع ذلك، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

• 2021: سجلت CBP أكثر من 1.7 مليون توقيف على الحدود الجنوبية، وهو رقم قياسي يعكس زيادة كبيرة في عدد المهاجرين القادمين، خاصة من أمريكا الوسطى.
• 2022: استمر الارتفاع في الهجرة غير الشرعية، حيث سجلت CBP حوالي 2.3 مليون توقيف، وهو أعلى رقم منذ عقود. تأثرت هذه الزيادة بعوامل متعددة، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والسياسية في أمريكا الوسطى، بالإضافة إلى التغيرات في السياسات الأمريكية.
• 2023: حتى منتصف العام، تشير التقارير الأولية إلى استمرار ارتفاع أعداد التوقيفات، مع محاولات الولايات المتحدة التعامل مع الأزمة الحدودية من خلال إجراءات جديدة مثل تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية.

رسم بياني للمعدلات

   التحليل

• فترة ترامب: شهدت البداية انخفاضًا في الهجرة غير الشرعية، ثم ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2019 بسبب تدفق العائلات من أمريكا الوسطى، وتراجعًا في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19.
• فترة بايدن: شهدت زيادة كبيرة في الهجرة غير الشرعية مع إلغاء بعض السياسات التقييدية لترامب، وزيادة في الأعداد بسبب عوامل خارجية مثل الأزمات في أمريكا اللاتينية.

المصادر الرسمية:

U.S. Customs and Border Protection (CBP): يوفر تقارير دورية حول عدد التوقيفات على الحدود، وهي المصدر الرئيسي لبيانات الهجرة غير الشرعية.

معدل الإجهاض فترة حكم "ترامب" و "بايدن"

سبة الإجهاد (Stress Levels) في الولايات المتحدة يتم قياسها عادة من خلال استطلاعات الرأي والدراسات التي تجريها مؤسسات صحية ومراكز أبحاث. من أشهر المصادر الرسمية لبيانات الإجهاد هي جمعية علم النفس الأمريكية (APA)، والتي تنشر تقريرًا سنويًا بعنوان "Stress in America"، بالإضافة إلى المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) التي ترصد تأثيرات الإجهاد على الصحة العامة.

معدل الإجهاد في الولايات المتحدة (2017-2021)

فترة ترامب (2017-2021)

خلال هذه الفترة، كانت الأحداث السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 في عام 2020 عوامل رئيسية تؤثر على مستويات الإجهاد.

• 2017: وفقًا لتقرير Stress in America 2017 الصادر عن APA، كان حوالي 63% من الأمريكيين يعانون من ضغوط متعلقة بمستقبل الأمة والسياسات الحكومية. كان هناك قلق واسع بشأن الاقتصاد والرعاية الصحية.
• 2018: ارتفعت مستويات الإجهاد بسبب القضايا الاجتماعية والسياسية، حيث ذكر حوالي 62% من الأمريكيين أنهم يشعرون بالإجهاد بشكل متكرر.
• 2019: استمرت الضغوط الاقتصادية والسياسية في كونها مصدرًا رئيسيًا للإجهاد. حوالي 60% من الأشخاص ذكروا أنهم يشعرون بالضغط بسبب القضايا المالية، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي.
• 2020: مع جائحة كوفيد-19، ارتفعت مستويات الإجهاد بشكل كبير. وفقًا لـ APA، ذكر 78% من الأمريكيين أنهم يشعرون بالإجهاد نتيجة للجائحة، مع قلق كبير حول الصحة والعمل.

فترة بايدن (2021-الآن)

في عهد الرئيس جو بايدن، تراجعت بعض الضغوط المرتبطة بالجائحة، ولكن ظلت هناك عوامل إجهاد جديدة مرتبطة بالاقتصاد والسياسات العامة.

• 2021: وفقًا لتقرير Stress in America 2021، استمرت الجائحة في التأثير على مستويات الإجهاد. ذكر حوالي 67% من البالغين أنهم يشعرون بالإجهاد بسبب حالة الاقتصاد الأمريكي، واستمر القلق حول الصحة الشخصية والعمل.
• 2022: استمرت مستويات الإجهاد في الارتفاع، حيث ذكر 87% من الأمريكيين أن التضخم والزيادات في تكاليف المعيشة تسبب لهم الإجهاد، وهو أعلى رقم في التقارير الحديثة.
• 2023: أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن الإجهاد المرتبط بالتضخم والأسعار المرتفعة لا يزال من بين أكبر مصادر الإجهاد في الولايات المتحدة. كما ذكر حوالي 75% من الأمريكيين أنهم يعانون من الإجهاد بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

الرسم البياني لمعدل الإجهاض

    التحليل

• فترة ترامب: تأثرت مستويات الإجهاد في فترة ترامب بشكل كبير بالأحداث السياسية والجائحة، حيث ارتفعت نسبة الإجهاد في 2020 بشكل حاد.
• فترة بايدن: استمرت الضغوط الاقتصادية في دفع مستويات الإجهاد إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبح التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة مصدرًا رئيسيًا للقلق.

المصادر الرسمية:

• American Psychological Association (APA): تقرير "Stress in America" السنوي يقدم تحليلات موثوقة حول مستويات الإجهاد.
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC): يقدم تقارير حول تأثيرات الإجهاد على الصحة العامة.