قال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، إن مؤتمر منظمة العمل العربية المنعقد بالدار البيضاء، والذى عُقد بالمملكة المغربية الشقيقة تحت عنوان "آليات حماية استحقاقات العاملين التأمينية عند التنقل للعمل"، قد أصدر عددا من التوصيات، من أهمها:

• دعوة الدول العربية للعمل على توحيد الأنظمة والمصطلحات القانونية المتعلقة التأمينات الاجتماعية بين الدول العربية لتسهيل التنقل وحماية حقوق العمال لضمان فهم مشترك وتنفيذ فعال للاتفاقيات بين صناديق التأمينات الاجتماعية.
• تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية، لضمان حماية حقوق العمال العرب وتجنب أي تضارب في البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاستحقاقات المالية لهم.
• دعوة الدول العربية إلى تطوير تشريعات التأمينات الاجتماعية بحيث تضمن حقوق العمالة المتنقلة للعمل فى الدول العربية في التأمينات الاجتماعية، وبما يراعى خصوصيات كل دولة.
• دعوة الدول العربية إلى تبسيط وتوحيد إجراءات نقل الاشتراكات والمساهمات بين صناديق التأمينات الاجتماعية العربية.
• تعزيز التعاون المشترك بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية من خلال تنظيم المزيد من ورش العمل والدورات التدريبية لموظفي صناديق الضمان بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي في مجال حماية استحقاقات العمال التأمينات.
• إنشاء قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين الدول العربية تشمل معلومات شاملة عن المستفيدين من نظم التأمينات الاجتماعية، مما يسهل عملية تتبع الحقوق التأمينية وضمان استمرار التغطية عند الانتقال للعمل من دولة إلى أخرى.
• تطوير آليات مشتركة لبحث الازدواج الضريبي بين الدول العربية من خلال تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات ثنائية بهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمالة الوافدة، ومما يسهل عملية تأمين وحماية الحقوق التأمينية العمالية.
• تشجيع الاستثمارات المشتركة بين أنظمة الضمان الاجتماعي العربي، والعمل على إنشاء صندوق استثماري قومي لمؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى الوطن العربي.
• الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز كفاءة وشفافة عملية نقل الاستحقاقات للعمالة الوافدة بين صناديق التأمينات الاجتماعية في الدول العربية.
• دعوة الدول العربية للتصديق على اتفاقيات العمل العربية ذات الصلة في الضمان الاجتماعي وعلي وجه الخصوص الاتفاقية العربية رقم 14 بشأن حق العامل العربي في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل في الأخطار العربية.
• دعوة الدول العربية إلى استحداث وتطوير التشريعات التأمينية لتتواكب مع التطورات التكنولوجيا والتحولات في سوق العمل و بحيث تمتد مظلة التأمينات الاجتماعية إلى العاملين بالأنماط الجديدة للعمل والمنصات الرقمية.