تستهدف الدولة تعزيز البنية التحتية، تحسين الخدمات العامة، ودعم المشروعات الاستراتيجية في مصر في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان.

19 قرارًا حيوي من الحكومة

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي وفيما يلي أبرز القرارات التي تم اتخاذها:

1. مكافحة الفساد الدولي: وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
2. مشروع شركة السويس للمستودعات: تم إدراج مشروع شركة السويس للمستودعات، وهو مشروع مصري استراتيجي، بهدف إنشاء وتشغيل وإدارة مستودع استراتيجي في حي عتاقة بمحافظة السويس على مساحة 13.3 فدان.
3. التعاون الإقليمي عبر حدود البحر المتوسط: وافق المجلس على مشروع قرار بشأن الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط (INTERREG NEXT MED) للأعوام 2021-2027.
4. مشروع شركة رياح السويس للطاقة: اعتبار مشروع شركة رياح السويس للطاقة من المشروعات الاستراتيجية بهدف إنشاء محطات توليد الكهرباء على قطعتي أرض بمحافظة البحر الأحمر.
5. تخصيص أراضٍ لإقامة ميناء جاف بالإسماعيلية: تم تخصيص مساحة 33.6 فدان في القنطرة شرق لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة لإنشاء ميناء جاف.
6. العفو بمناسبة عيد القوات المسلحة: الموافقة على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر 2024.
7. تمديد توفيق أوضاع الأجانب: وافق المجلس على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.
8. توسعات محطة معالجة ومزرعة للصرف الصحي بسوهاج: تم تخصيص مساحة 50.2 فدان لإقامة توسعات محطة معالجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
9. التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: استعراض أداء المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل واعتماد معايير جودة الخدمات الصحية في ضوء رؤية مصر 2030.
10. ميناء ركاب سياحي بجنوب سيناء: إعادة تخصيص مساحة 10.3 فدان لإقامة ميناء ركاب سياحي لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز.
11. مشروعات جامعة السويس: الموافقة على التعاقد لتنفيذ أعمال التشطيبات والأعمال الصحية والكهربائية لمبنى كلية العلوم بفرع جامعة السويس في أبورديس.
12. استقلال جامعة الغردقة: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لإنشاء جامعة مستقلة تحت مسمى "جامعة الغردقة" بمحافظة البحر الأحمر.
13. مباشرة الجهاز المصري للملكية الفكرية لاختصاصاته: الموافقة على تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لتفعيل اختصاصات الجهاز.
14. تعاقدات الجهات العامة: الموافقة على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات العامة.
15. دمج المعهد القومي للجودة: الموافقة على دمج المعهد القومي للجودة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
16. توزيع الاحتياطيات العامة بالموازنة العامة للدولة: اعتماد معايير توزيع الاحتياطيات العامة للسنة المالية 2024/2025.
17. إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية: اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية.
18. القرارات الهندسية الوزارية: اعتماد التوصيات الصادرة بشأن الإسناد للشركات لاستكمال 65 مشروعاً في قطاعات مختلفة.
19. تجديد تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي: الموافقة على تجديد التعاقد لتنفيذ خدمات النظافة والصيانة لعدد 230 ألف وحدة سكنية.

هذه القرارات تعكس حرص الحكومة على مواصلة دعم المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتطوير مصر على مختلف الأصعدة.

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين،إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما تواصل الحكومة العمل على تعزيز البنية التحتية ودعم المشروعات الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”،أن هذه القرارات الجديدة تستهدف تطوير وتحسين الخدمات العامة بما يشمل مجالات الطاقة، التعليم، الصحة، والإسكان، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة البنية التحتية الوطنية، وتأتي هذه الخطوات كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة مواتية للنمو والتنمية على المدى الطويل.

ولفت إلى أن المشروع يتضمن تصميم، إنشاء، تشغيل، إدارة، وصيانة مستودع استراتيجي يمتد على مساحة 13.3 فدان في الغابة الشجرية بحي عتاقة بمحافظة السويس.

ولفت إلى أن المشروع يهدفإلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تأمين الأرصدة الاستراتيجية، ومتابعة كميات السلع الضرورية للإمدادات الجديدة. كما يركز على إدخال أحدث التكنولوجيا والتقنيات إلى مصر، مستهدفًا شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية لتقديم حلول تخزين متقدمة.

ولفت إلى أن هذا المشروع كجزء من خطة أوسع لإنشاء مستودعات استراتيجية في جميع المحافظات، بهدف تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة السلع.

ما هي اتفاقية مكة لمكافحة الفساد؟

تمثل "اتفاقية مكة" الإطار الأهم لمكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، من خلال آليات فعَّالة للمنع، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الأصول.

وجاءت الاتفاقية بمبادرة من السعودية لتدشين مرحلة جديدة في محاربة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، عبر توفير إطار قانوني يتيح تبادل المعلومات وملاحقة المتورطين في الفساد بشكل سريع ومباشر بين سلطات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء.

الهيئة الملكية لمدينة مكة وهيئة المحتوى المحلي توقعان اتفاقية لتنمية الأعمال

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها، واسترداد الأموال المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية. وتعكس الاتفاقية إدراك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بوصفها ثاني أكبر تجمع دولي بعد الأمم المتحدة، أن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، ما يستدعي تعاوناً دولياً مكثفاً لكشف الفساد والحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم، وإعادة الأموال المنهوبة إلى أوطانها الأصلية.