انخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي بنسبة 2.7 % ليصل إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.

انخفاض الدين المحلي المصري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، إن إنخفاض الدين المحلي هو شئ إيجابي وإن ظل مستواه مرتفعًا بالقياس لحجم الإقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه من المهم أن نشير إلى ضرورة التعاطي مع الدين المحلي بوصفه إنعكاسًا لإمكانات التعافي بالإقتصاد الوطني، حيث تلجأ الحكومة دومًا للإقتراض من السوق المحلي لسد عجز الموازنة وهو ما يستلزم أهمية النظر في طرق ووسائل تعظيم الإيرادات غير الضريبية.

وتابع: “بمعنى أن يتم سد العجز من خلال مصادر إيرادية حقيقة لا تشمل الإستدانة أو المنح ولا تشمل الضرائب كوسائل تقليدية وهذا ما أوصينا به في الحوار الوطني من ضرورة إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة".

وأضاف: أتمنى أن تكون هذه خطوة على الطريق مع النظر في أهمية العمل على خفض الدين الخارجي بشكل أكبر وهو ما نشير إليه دومًا حين نطالب بالعمل على تغيير نمط الإقتصاد من خلال تحويله من إستهلاكي ريعي إلى أن يصبح إنتاجي تنموي من خلال الصناعة والزراعة.

العودة للمعدلات الآمنة

وفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد دولة في العالم بدون ديون وأقوى اقتصادات العالم بها ديون.

وقال “مدبولي”، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، "يجب أن تكون لأي دولة رؤية للسيطرة على الدين ووضعه في معدلاته الطبيعية".

وتابع رئيس مجلس الوزراء "لولا الأزمات العالمية والصدمات التي تعرضنا لها، لكانت معدلات خفض نسب الدين في وضع لم تشهده الدولة المصرية ".

وأوضح أن "هناك صدمات خارجية تؤثر على مصر"، مشيرا إلى أن "الهدف الأول هو كيفية خفض معدلات الدين المحلي والخارجي العودة تدريجيا للمعدلات الآمنة المتواجدة في أي دولة".