أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على 3 ركائز أساسية هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.

وقال الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تحمل 10 رسائل إيجابية ننتظر تفاصيلها لكنها إجمالا تعكس إدراكًا كاملًا بالتحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال ورغبة صادقة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وأوضح "عبد الغني" أن الرسالة الأولى تتعلق بوضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل إعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.

وأضاف: “لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و 217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبًا خارج الاقتصاد الرسمي، وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية”.

وأشار "عبد الغني" إلى أن الرسالة الثانية تتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.

وذكر أن الرسالة الثالثة تختص بتفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.

ولفت مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن الرسالة الرابعة تتعلق بتطبيق نظام المقاصة اعتبارًا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر، وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.

وأوضح أن الرسالة الخامسة تنص على ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة وذلك يحتاج تعديل تشريعي لكنه يحقق العدالة الضريبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن الرسالة السادسة تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة وذلك كان مثار شكوى مستمرة من رجال الأعمال.

وأضاف أن الرسالة السابعة تتعلق بتدرج العقوبات في حالة التأخير والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.

ونوه "عبد الغني" إلى أن الرسالة الثامنة تتعلق بالتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال.

وذكر أن الرسالة التاسعة تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه، وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن “الرسالة العاشرة تختص بالتعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات والسلبيات، ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري”.