أثارت تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد طالب بتنفيذ وجوب تحمل المرأة الميسورة نفقة طليقها.
بدأ الجدل عندما أدلى وزير العدل المغربي في حوار له ببرنامج تليفزيوني، عن تصريح مثير للجدل.

إذ اعتبر أنه يجب على المرأة الميسورة أن تتحمل نفقة زوجها في حالة وقوع الطلاق وأن المسئولية المالية مشتركة بينهما.

كما أضاف أنه ستتم دراسة وضع المرأة المادي ووضع الرجل، لمعرفة المتضرر بينهما، ليقدم التعويضات للآخر. وقال إن "الموضوع المطروح للبحث هو فرض النفقة على المرأة لكي يكون هناك توازن وعدالة".