قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة تستهدف في المقام الأول تهيئة المناخ الاستثماري، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مزيد من الأمان والطمأنينة للمصنع المصري.

وأوضح الديب، أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف أيضا، تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، خاصة وأن الحكومة رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة وأن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.

وأشار الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة جادة في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والاجنبي، وتحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وتلاشت السلبيات لدى الحكومات السابقة المتمثلة في استنزاف كثير من المستثمرين في مسألة جلب الضرائب بكافة أنواعها وأشكالها، مما شكلت عبء كبير على رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم بدلا من أن كانت بيئة مهيأة للاستثمار أصبحت طاردة، وهو ما انتبهت له الحكومة الحالية وعملت على تلافيه لعودة المناخ الاستثماري ليكون جاذبا مرة أخرى.

وأكد الديب، أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، ولهذا هناك حرص على الدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات و تيسيرات عديدة للمستثمرين"، ودفع حركة النشاط الاقتصادى بقوة للأمام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وذلك من خلال إعلان الحكومة العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات و الملفات الضريبية.