أثارت أنباء حجز سيارات ذوي الهمم في المواني المصرية، خصوصا بعد تصريحات رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بشأن غرامات ورسوم الأرضيات التي تصل لـ 140 دولارا للسيارة الواحدة يوميا، ووصول أعداد السيارات المخصصة لذوي الهمم في الموانئ المصرية تتراوح بين 13 و 16 الف سيارة.

وتزايدت التساؤلات خصوصا بعد كشف الحكومة سبب الوقف المؤقت لاستيراد سيارات ذوي الهمم نتيجة التجاوزات في منظومة استيرادد السيارات بعد استغلال بعض الأفراد لظروف ذوي الاحتياجات الخاصة واستيراد السيارات بأسمائهم ثم بيعها لأشخاص آخرين.

عقوبة قيادة سيارة ذوي الهمم

نص قانون سيارات المعاقين على أن كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

بالإضافة إلى إلزام كل من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة الخاصة بالسائق إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

وعن تحركات النواب في هذا الشأن، أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عن تقدمها بسؤال برلماني للحكومة بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية.

برلمانية تزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار 3 سلع غذائية

كيف تعاملت الدولة مع جرائم التعدي بالضرب على المواطنين.. تفاصيل

وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم

وقالت “العسيلي”، في بيان لها، إنه برغم الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم، إلا أن الحكومة تعرقل هذا الدعم بوقفها الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية، ما أدى إلى استياء كبير من جانب ذوي الهمم.

وأضافت أن هذه السيارات من حق ذوي الهمم وفقا لنصوص القانون رقم 10 عام 2018 الذي ضمن لهم إعفاءات جمركية على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يجب على الحكومة أن تفرج عن هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتوضح الأسباب التي دفعتها إلى مخالفة القانون، لكون ذوي الهمم اتبعوا نصوص القانون وقدموا المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات، ولكن الجمارك قامت بحجز هذه السيارات في الموانئ، ما أدى إلى انزعاج كبير من جانب ذوي الهمم.

الغرامات بالدولار

وعن أزمة سيارات ذوي الهمم في الموانئ، أكد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن 50% من إجمالي السيارات المتراكمة في الموانئ المصرية خاصة بذوي الهمم والمستوردين يعانون من تكاليف الغرامات ورسوم الأرضيات التي تسدد بالدولار.