تعاني سيارات ذوي الهمم من أزمة بعد أن أجر مجلس رئاسة الوزارء فحصا لعينة عشوائية منها اثبتت ان من قرابة 70% من هذه السيارات يتم شراء جواباتها وتذهب لغير مستحقيها .
مما أدى إلى وقف الإفراج الجمركي عن السيارات التي في الموانيء حتى يتم وضع نظام جديد يضمن وصول هذه السيارات لمستحقيها وحصول الدولة على كامل حقوقها .
وفي هذا السياق قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، ونائب رئيس شعبة السيارات، إن هناك حلول مؤقتة وأخرى فورية لحل أزمة سيارات ذوي الهمم .
واوضح أبو المجد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ، أن هناك 16 ألف سيارة خاصة بذوي الهمم متواجدة فى المواني المختلفة وتنتظر الإفراج الجمركي عليها، و الحل الفوري لها خروج كل العربيات ولكن يتم الاحتفاظ بجواب المرور وعدم ترخيصها ، حتى يتم تفادي أسعار التخزين المرتفعة والتى يتحملها الشخص أو التاجر.
وتابع نائب رئيس شعبة السيارات، خلال الفترة التى تسبق الترخيص تستمر اللجان المختلفة لمراجعة هذه السيارات المتواجدة على مستوى الجمهورية من عملها ، ومن تثبت احقيته فى ترخيص السيارة وأوراقه سليمة يتم ترخيصها له ومن يكون مخالفا يتم مصادرت سياراته وإعادة تصديرها إلى الخارج.
كما أن هناك اقتراح آخر بعمل لوحة معدنية مخصصة لسيارات ذوي الهمم ، حتى يتم تمييزها عن باقي السيارات كسيارات الإسعاف و تقديم المساعدة لديهم فى الطريق .
وأكد أبوالمجد أن هذا الحل يضمن متابعة رجال الأمن لهذه السيارات والكشف عن أوراقها وفي حال المخالفة يتم مصادرة السيارة حتى تأخذ الدولة حقوقها والمواطن ايضا .