عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لقاءً خاصًا مع عبدالحليم علام نقيب المحامين، بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم.

ووجه علام الشكر والتقدير لمجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية على الجهد المبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يحقق مزيدًا من الضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات للمواطن المصري,

وأشاد نقيب المحامين، باستجابة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على احترام مجلس النواب وتقديره البالغ لجميع محاميي مصر، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في منظومة العدالة، والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين.

وأوضح أنه اشتغل في مجال القضاء لحقبة كبيرة من الزمن، وملم بجميع متطلبات العدالة، مشيرًا إلى أنه كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكانت جميعها محل اعتبار، طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات.

وأكد أن مجلس النواب كان حريصًا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، يواكب التطور الزمني، ويكفل الحقوق والحريات، ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية.