أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث وثق لحظة "الفيرست لوك" التي يرى فيها العريس عروسه بفستان الزفاف في كفر الدوار.

في العادة، تكون هذه اللحظة مليئة بالسعادة، إلا أن تعابير وجه "نسمة"، عروس كفر الدوار، ظهرت وكأنها غير سعيدة، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها مجبرة على الزواج.

سوء تفاهم

بعد انتشار الفيديو والتعليقات السلبية، خرج العروسان عن صمتهما وأكدا أن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم، وأن العروس لم تكن مجبرة على الزواج.

وأعربا عن استغرابهما من نشر الفيديو دون إذنهما، حيث عبّرت نسمة عن استيائها من تصرف صاحب الكوافير الذي قام بنشر الفيديو دون موافقة، خاصة وأن خطيبها كان حاضرًا في تلك اللحظة.

وقالت نسمة: "مفيش أي مشاكل بيني وبين خطيبي، اللي حصل كان سوء تفاهم فقط"، وأكدت أن نفسيتها وزوجها تأثرت بشكل سلبي بسبب التعليقات المسيئة التي أعقبت انتشار الفيديو.

ردود العريس والعائلة

العريس محمد أوضح أن المشكلة كانت شخصية بينه وبين عروسه في تلك اللحظة، وأنه تفاجأ بنشر الفيديو من قبل صاحب الكوافير دون إذن.

في حين، عبر والد العريس عن استيائه الشديد من هذا التصرف، مؤكدًا أن الزواج تم بموافقة العروس وأهلها بالكامل، وأنه لا يقبل نشر خصوصيات الناس دون إذن.

وأكد الوالد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الكوافير، بعد الاذى النفسي الذي تعرض له العروسين.

العقوبات القانونية لصاحب الكوافير

من جانبها، أكدت المحامية هدى نصر الله أن تصوير أو نشر الفيديو دون إذن يعتبر انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة وفقًا لقانون تقنية المعلومات، وهو ما قد يعرض صاحب الكوافير لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفًا ومائة ألف جنيه.

وتابعت لـ صدى البلد أنه إذا كان التصوير والنشر بإذن العروسين، فلن تكون هناك أي عقوبة قانونية.

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون

نصت المادة (25) نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.