قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لمس اهتماماً شديداً بقارة أفريقيا من جانب كل دول العالم المتقدم والناشئة، وعلى رأسها الصين العملاق الاقتصادي، مشيراً إلى أن الرئيس الصيني صرح خلال بيان ألقاه، بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى القارة الأفريقية خلال السنوات الثلاث القادمة، سيكون في حدود 50 مليار دولار.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر لديها العديد من مجالات التعاون مع دولة الصين على مدار 10 سنوات من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، ولذا كان جزءاً من أهداف الزيارة إتمام عدد كبير من العقود، وتوقيع عقود حقوق الانتفاع بالأراضي، وإنشاء المصانع من جانب عدد كبير من الشركات الصينية.

وأوضح أنه تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار كاستثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية، من بينها توقيعان بخصوص تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بوحدات توليد الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطة الدولة حتى عام 2030 بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي حزمة الطاقة التي تنتجها مصر لتصبح حوالي 42%، ويتم ترجمة هذا التوجه بشكل واقعي من خلال هذين العقدين الجاهزين لبدء التنفيذ.

وأضاف أنه تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين، على القدوم لمصر وإنشاء مصانع جديدة تخدم الدولة المصرية والمنطقة بالكامل، باستثمار مصر كمركز لتصنيع هذه المنتجات وتصديرها للمنطقة.

جاء ذلك على هامش عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب برؤساء تحرير الصحف، والصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مؤكداً حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء لمناقشة كل شواغل الرأي العام والمستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه إلى جانب ما سبق، كان هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جداً، في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، و"البروم" كمستخلص من مياه البحر ناتج عن محطات تحلية المياه، وهو ذو ملوحة عالية، ويستخرج منه قيمة مضافة في صورة مواد كيميائية، تدخل في العديد من الصناعات الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم أيضا التفاوض مع 2 من مسئولي كبار شركات تصنيع السيارات الكهربائية، والهجين، واللتان تنتجان ما يقرب من 4 ملايين سيارة سنوياً، وذلك بهدف تصنيع عدد من موديلات هذه السيارات في مصر خلال العام القادم، كما تضمنت الزيارة، توقيع عدد من المذكرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الصين، لمشروعات تنفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعيد التذكير بالحلم الذي تم العمل على تحقيقه لتصبح منطقة قناة السويس منطقة صناعية كبيرة، ولا تقتصر على كونها ممراً مهماً للسفن، ولكن على جانبيها يتم توطين صناعات متقدمة وخدمات لوجستية، وهو ما يتحقق بالفعل مع كل اتفاق نشهد توقيعه كل يوم.