أجلت محكمة جنح مستأنف العجوزة محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر لجلسة 15 سبتمبر الجاري في استئنافه على حكم حبسه 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخال حلمي بكر في “مشروع وهمي”.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة؛ لطلب حضور سامح قناوي دفاع الراحل حلمي بكر، لسماع أقواله، بصفته مقدم البلاغ وكيلا عن بكر، حول ملابسات الواقعة وتفاصيل البلاغ المقدم منه بناء على طلب المتهم.
الحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه لمدير أعمال الراحل حلمي بكر
كانت محكمة جنح العجوزة، قد عاقبتمدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.
وسبق أن استمعت النيابة العامة، إلى أقوال المحامي سامح قناوي، وكيلاً عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعماله، وأكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله؛ للاستيلاء على أمواله.
فيما طلبت النيابة العامة بسرعة التحري حول الواقعة؛ لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه؛ للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامي الموسيقار حلمي بكر، قد اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك؛ لربطها بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله، لأخذ توقيعه، واكتشف عقب ذلك، تحويل المشكو في حقه، المبلغ، لحسابه الخاص.