قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، إن الحزب تبنى توجهًا منذ 2015،نحو المطالبة بـ"تمصير حقوق الإنسان"، وهو ما جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان معبرة عنه في 2021، بمراعاتها لأولويات الدولة المصرية، وفق مقدراتها ومواردها وظروفها وأولوياتها.

وأكد محسن، في بيان له اليوم، في الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن وجود تلك الاستراتيجية في حد ذاته، هو مكسب استراتيجي للدولة المصرية للحد من التدخل في الشأن الداخلي بادعاءات حقوق الإنسان، وإن كان يجب على الدولة أيضًا أن تستمر في تطويرها والتوسع فيها وإدراج ما تم إغفاله منها مثل حقوق العمل، وكذلك وضع الخطط والآليات المتطورة لمعالجة نقاط الضعف التي رصدتها الاستراتيجية مثل العزوف عن المشاركة في الشأن العام، وهي كلها المسائل التي تحتاج إلى وقت كافٍ لإدراجها والعمل عليها.

ونوه بأن ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية، ليس وقتا كبيرا لتحقيق كل طموحات وآمال المصريين بمختلف تطلعاتهم، مضيفًا: "نأمل دائمًا في حزب الجيل الديمقراطي استمرار العمل والتطوير".

ولفت إلى أنه قبل إصدار الدولة المصرية لاستراتيجيتها لحقوق الإنسان في 2021 كان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان هو أداة سياسية ضاغطة ابتزازية على الدولة المصرية لعقود، وليست أداة إصلاحية لأحوال مواطني الشعوب، وكانت تستخدم تلك المبادئ كأداة ضغط دائمًا دون مراعاة لأولويات الشعوب والمجتمعات لتحقيق مصالح سياسية ومكاسب للغرب من خلال جمعياتها ومنظماتها بصورة انتقائية لتلك المبادئ.

وأشار إلى أن التعامل الغربي مع مصر كان يدور دائمًا حول الحريات فقط، في حين أن أولويات مصر على مدى عقود كانت تدور حول الحقوق الأساسية مثل المأكل والمشرب والمسكن والعلاج والتعليم وتكوين الأسرة ودعمها، وهي كلها الأمور التي تتغافل عنها غالبًا تلك المنظمات والجماعات.

ولفت إلى أنه على مدى عقدين تقريبًا، شهد العالم ممارسات ضد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من الحكومات الغربية، مما يؤكد ازدواجية المعايير والتوجهات لتلك الحكومات، وسط قبول وصمت بل ودعم في بعض الأحيان من جمعيات ومراكز حقوق الإنسان الفاعلة عالميًا في ذلك المجال.