قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض إن هناك محاولة لشرعنة نصوص غير دستورية يعلم من وضعها أن إمكانية وصولها للمحكمة الدستورية معدوم، مشيرا الى أن اللجنة الفرعية التى شاركت فى إعداد مشروع القانون لم يكن فيها ممثل لنادى قضاة مصر وأساتذة قانون جنائي سوى استاذ فقط وكانت السلطة التنفيذية غالبة.

وأوضح نجاد البرعى خلال كلمة له فى المؤتمر الذى تعقده نقابة الصحفيين لاعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية هو أسرع مشروع يناقش وأكثر المشروعات التى نوقشت سريا، معلنا الملاحظات العامة حول مشروع القانون والتى تضمنت أن بعض نصوصه تخالف الدستور وأن هناك أكثر من 40 مادة بها عيوب دستورية واضحة وأن هذا المشروع لا يتيح تظلما حقيقيا لقرارات النيابة.

وتابع نجاد البرعى :"البرلمان مخدش باله إنه بيخالف الدستور ووجب علينا أن ننبه، لذلك أناشد رئيس البرلمان كفقيه دستور أن يراجع المواد بنفسه وأن يصونها، وأناشد اللجنة العامة أن تؤجل مناقشة المشروع فى البرلمان 3 أشهر حتى تستمع فيه لجميع الآراء وخبراء ".

ووجه نجاد البرعى الشكر لنقابة الصحفيين على تصديها لمشروع قانون الاجراءات الجنائية، مضيفا :" المنظمات الحقوقية لن تسكت وتستطيع أن تنقل صوت المواطنين وسنظل نرصد أى انتهاكات ونتصدى لها، لا علاقة للحوار الوطنى بمثل هذه المشروعات لم يناقشها ولم تعرض عليه".