طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم، الأربعاء، بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة 143 من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها، والتي طالبت بأن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك.

ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيرين إلى أن العلة من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور، وأكدت ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.