تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطي، التقدم بمذكرة عاجلة إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطالب فيها بإنشاء مجلس تصديري للأحذية والمصنوعات الجلدية لزيادة صادرات القطاع، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تطمح للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

وقال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس، الثلاثاء، إن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية يتبع حالياً المجلس التصديري للجلود ولكن تراجع دور المجلس بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية ويتم تهميش القطاع والتركيز فقط على قطاع الدباغة وزيادة صادراته، على الرغم من أن الدولة تهتم حالياً بتصدير المنتجات تامة الصنع لزيادة الحصيلة الدولارية.

وأضاف السمالوطي أن هناك العديد من المعارض الدولية الكبرى في العالم المختصة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ويساعد المشاركة فيها على زيادة صادرات القطاع، إلا أن المجلس التصديري للجلود لم يوفر أي دعوات أو تنظيم أي فعاليات لمشاركة الشركات العاملة بالقطاع في هذه المعارض، فضلا عن أنه لم ينظم أي بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة للقطاع.

وأشار إلى أنه كان يتم التبادل مسبقا في رئاسة المجلس التصديري للجلود بين القطاعين، حيث يتم تعيين رئيس من قطاع الأحذية لمدة زمنية معينة، وفي الدورة التالية يتم تعيين رئيس من قطاع دباغة الجلود ولكن خلال السنوات الأخيرة تم الاستقرار على رئيس المجلس من قطاع الدباغة فقط وتم تهميش قطاع صناعة الجلود تماما، مؤكداً أنه لا بد أن يكون القائم برئاسة المجلس ملم بالقطاع واحتياجاته لذلك تطالب الغرفة بإنشاء مجلس تصديري للأحذية والمنتجات الجلدية منفصل.

وأكد السمالوطي أن هناك طفرة في حجم صادرات القطاع خلال السنوات الأخيرة، وذلك مع اهتمام الغرفة بمعرض القاهرة الدولي للجلود وزيادة أعداد بعثة المشتريين الأجانب في كل دورة من المعرض، مشيراً إلى أن صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية ارتفعت من 4.4 مليون دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 54 مليون دولار بنهاية العام الماضي، متوقعاً نمو صادراته بنسبة أعلى من 25% خلال 2024 وتطمح الغرفة للوصول بالصادرات الى 150 مليون دولار خلال عامين.

وناقش اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أبرز التحديات التي تواجه القطاع لحصرها وعرضها على الجهات المختصة لتنمية قطاع صناعة الجلود في مصر الذي يضم ما يقرب من 17600 منشأة.

وفي هذا الإطار، قال جمال السمالوطي، رئيس الغرفة، إن من أكبر التحديات التي تواجه المصانع ارتفاع أسعار الخامات خاصة وأنه يتم استيراد ما يقرب من 75% من المستلزمات التي تدخل في هذه الصناعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى زيادة أسعار الجلد بشكل مبالغ فيه ليصل قدم الجلد إلى ما يقرب من 80 جنيها في بعض الأنواع.

وأكد أحمد الحسيني الألماني، نائب رئيس الغرفة، أهمية منح حوافز ضريبية وجمركية للقطاع الصناعي لتنشيط الاستثمار وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع، وتقديم حوافز لتشجيع الورش الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية.

وطالب مصطفى علام، عضو مجلس إدارة الغرفة، بزيادة الدعم للمشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية لتمكين الشركات من المشاركة في هذه الزيارات وفتح أسواق جديدة لها، ما يساعد في زيادة الصادرات.

وشدد المهندس رأفت الخياط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، على ضرورة الاستثمار في إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للقطاع الصناعي بجودة مرتفعة وبأسعار تنافسية لخفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية داخليا وعالميا.

وأكد محمد بطة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، أن ضرورة الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة لرفع كفاءة العمالة بالمصانع لزيادة الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، طالب المهندس محمد محمود، عضو مجلس إدارة الغرفة، بإعادة هيكلة المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وتحديث الميكنة بهذه المراكز من خلال الغرفة.