وصف النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والتى كشف فيها عن أن تكلفة الإفراج عن شحنة واحدة في مصر تصل إلى 270 دولاراً، بينما في دولة مثل المغرب تصل إلى 43 دولاراً، وفي الهند 18 دولاراً بالمهمة والخطيرة فى نفس الوقت، معلناً اتفاقه التام مع التساؤل الذى طرحه الوزير وقال فيه هل هذا تنافسي؟

وطالب "الوليلى"، فى بيان له أصدره اليوم، الأربعاء، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، بصفة خاصة بإعطاء أولوية قصوى لملف الإفراج الجمركى لتخفيف الأعباء عن مجتمع المستثمرين والمصدرين.

وأعلن تضامنه مع ما طالب به وزير الاستثمار من تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة في مصر، لأن الوضع الحالي يشكل تحدياً كبيراً أمام الدولة للوصول إلى مستوى متقدم في حجم التجارة العالمية والتصدير.

وكشف النائب مجدى الوليلى عن أنه سوف يدرس مع مستشاريه القانونيين إعداد دراسة شاملة حول مختلف التشريعات والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة بهدف إعداد تعديلات فى هذه التشريعات أو إعداد مشروع قانون جديد يكفل التشجيع الحقيقى لكل القضايا والملفات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة لإزالة جميع المعوقات التشريعية التى تسبب فى المشكلات التى يعانى منها مجتمع المصدرين والمستوردين، مطالباً بسرعة إدخال تعديلات تشريعية على قوانين التصدير والاستيراد والتجارة.