وافق مجلس الوزراء على مقترح لدمج المعهد القومي للجودة؛ في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعين لوزارة الصناعة.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق التكامل بين دور كلا المؤسستين في دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرات وإمكانات العاملين به، إلى جانب التيسير على الأطراف المتعاملة في المجال الصناعي، بتوحيد الجهات التي تمنح التراخيص وشهادات المواصفة وغيرها من الخدمات.

واعتمد مجلس الوزراء المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المُدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتي تُخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة؛ التي لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 21 أغسطس 2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات المُنفقة، وذلك لعدد 65 مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة جنوب سيناء، وصندوق التنمية الحضرية.