قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عززت المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الاستراتيجية في 11 سبتمبر من عام 2021.

وأضاف مرشد - في تصريحات صحفية بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاق الاستراتيجية - أنه “منذ إطلاق الاستراتيجية، نرى خطوات جادة من قبل مؤسسات الدولة لتفعيل هذه الاستراتيجية في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحويل ما نصت عليه الاستراتيجية إلى واقع يلمسه جميع المواطنين”.

ولفت إلى نجاح الحوار الوطني في إحداث حالة من الزخم السياسي والحقوقي غير المسبوق، على مدار الفترة الماضية والتي جسدت مسار الجمهورية الجديدة والحرص الجاد للقيادة السياسية على المضي قدما نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ دعائمه فضلا عن إلغاء الطوارئ والإفراج عن المحبوسين احتياطيا وصدور العديد من قرارات العفو الرئاسي إلى جانب التوافق حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يعزز من تحقيق العدالة.

وأوضح مرشد أن الاستراتيجية تتضمن 4 محاور رئيسية، وهي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تحقق منه الكثير بفضل توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة وإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي ومبادرة “100 مليون صحة” لكل المصريين.

وأشار إلى التقدم الكبير في محور تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، حيث نرى جميعا الاهتمام الكبير من الدولة المصرية في تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة.